مستجدات محاكمة المتهمين في ملف “شبكة الفواتير الوهمية والمزوّرة”
هوية بريس-متابعات
تتواصل أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس جلسات محاكمة المتهمين في الملف المعروف إعلاميا بـ”شبكة الفواتير الوهمية والمزوّرة”، الذي يتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار عبد الإله باعزيز، إلى جانب عدد من الأشخاص، للاشتباه في تورطهم في أفعال مرتبطة بإصدار واستعمال فواتير وهمية وشركات صورية.
وقررت المحكمة، خلال جلستها الأخيرة، تأجيل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة، استجابة لملتمسات تقدمت بها هيئة الدفاع، التي التمست مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع، مع مواصلة البت في الطلبات الشكلية والإجرائية التي أثيرت خلال الجلسة.
وشهدت الجلسة حضور المتهمين المعتقلين، فيما واصل دفاعهم التشبث بضرورة تمكينه من الوقت الكافي لدراسة وثائق الملف، قبل الشروع في مناقشة الجوهر، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية بتحديد موعد جديد لمواصلة المحاكمة.
ويتابع المتهمون من أجل مجموعة من التهم، من بينها تكوين شبكة يشتبه في تخصصها في إصدار واستعمال فواتير مزوّرة ووهمية، والتزوير في محررات تجارية وعرفية واستعمالها، والنصب، والمشاركة في الغش الضريبي، إلى جانب إنشاء شركات صورية يشتبه في استغلالها لإصدار فواتير لا تعكس معاملات تجارية حقيقية، بما مكن، بحسب الأبحاث، من التهرب من أداء مستحقات ضريبية وتحقيق منافع مالية غير مشروعة.
وكانت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قد كشفت، وفق معطيات الملف، عن وجود شبكة تضم عددا من الأشخاص والشركات المشتبه في تورطها في إصدار فواتير لفائدة مقاولات مقابل عمولات مالية، دون إنجاز معاملات تجارية فعلية، وهو ما رتب، بحسب التحقيقات، خسائر مهمة للخزينة العامة.
وفي السياق ذاته، انتصبت الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، طرفا مدنيا في القضية، مطالبة بتعويضات مالية كبيرة عن الأضرار التي تقول إنها لحقت بالمال العام نتيجة الأفعال موضوع المتابعة، إذ بلغت المطالب المدنية عشرات الملايين من الدراهم في مواجهة بعض المتابعين الرئيسيين.
