ندوة صحفية لعصبة حقوق الإنسان حول سياسة التضييق الأمني ضدها

هوية بريس – الرباط / مصطفى الونسافي

الأربعاء 02 أبريل 2014

      نظم المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، ندوة صحفية من أجل «تسليط الضوء على المضايقات التي تتعرض لها العصبة بحرمانها من الحق في التنظيم ببعض المدن، والإقصاء الممنهج لها من الحضور والمشاركة في البرامج الفكرية والندوات الموضوعاتية المنظمة من طرف وسائل الإعلام العمومية».

       وبحسب التصريح الصحفي الذي تلا نصه الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور، عضو المكتب المركزي للعصبة، فإن «السلطات المحلية المختصة بمدينة آسا مازالت إلى حدود اليوم ترفض استلام الملف القانوني المتعلق بفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي تأسس بدار المواطن تحت إشراف رئيس العصبة محمد زهاري، رغم توصلها بالملف عن طريق البريد المضمون، والمفوض القضائي، بل إن السلطات قامت بمنع تنظيم ندوة فكرية حقوقية وطنية كان سيحضرها أعضاء من المكتب المركزي للعصبة يوم السبت 25 يناير 2014 بدار الشباب بآسا. 

       كما رفضت السلطات المعنية الملف القانوني لفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بكلميم بمبررات تثير السخرية كما هو متضمن بالمحضر الذي أنجزه المفوض القضائي، حيث علل الخليفة الأول للعامل (الباشا): “أن موظف السلطة المحلية تعذر عليه الحضور للجمع العام التأسيسي الذي لم يحترم فيه التوقيت المحدد في الإشعار”».

        وأوضح التصريح أن ممارسات مشابهة، وأخرى تدخل في إطار التضييق على أنشطة العصبة، تعرضت لها فروع الأخيرة في كل من مارتيل والمضيق.

      وعن الإقصاء من المشاركة الإعلامية الذي تؤكد العصبة أن السلطات تمارسه بحقها بشكل ممنهج، جاء في التصريح: «سجل المكتب المركزي عدم استدعاء العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لأي برنامج حواري، أو ندوة موضوعاتية منظمة من طرف الإذاعة الوطنية أو القناتين الأولى والثانية أو قناة ميدي 1 سات أو إذاعة البحر الأبيض المتوسط، رغم أن الأمر يتعلق بأول منظمة حقوقية وطنية تأسست في 11 ماي 1972، ومعترف لها بالمنفعة العامة بموجب المرسوم رقم 2.12.395 الصادر في فاتح غشت 2012، مقابل تواجد وجوه معينة وجمعيات محددة لأسباب نجهلها إلى حدود الساعة!!!».

      الأستاذ محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أكد على أن جهات نافذة في نظام الحكم تصر على مواصلة سياسة الاستبداد والغطرسة تجاه كل من يخالفها الرأي، ولا تعبأ بدستور أو قانون، موضحا أن الحكومة لا تملك القرار وليس بيدها سلطات حقيقية لفرض النظام وفق ما ينص عليه القانون في مجالات عديدة. 

       قضية الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، المعتقل منذ قرابة 11 عشر شهرا بتهم ملفقة، كانت حاضرة في الندوة، حيث جاء في التصريح الصحفي أن التعتيم الإعلامي تجاه أنشطة العصبة وإقصائها الممنهج من المشاركة في الإعلام العمومي، يأتي «في إطار الانتقام الواضح من المواقف التي سجلها المكتب المركزي للعصبة منذ المؤتمر الوطني السادس بخصوص قضايا متعددة، ومنها: التضامن الذي أبدته العصبة مع الصحفي مصطفى الحسناوي، والتنديد بإعمال مقتضيات قانون الإرهاب في متابعته، واعتبار اعتقاله تعسفيا، وأن محاكمته جائرة وتهدف إلى توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الذين يخالفون السلطة السياسية القائمة الرأي».

      كما تحدث الكاتب الصحفي أحمد بن الصديق، في مداخلة له بالندوة، عن التكييف القانوني والمنطقي الذي يمكن أن يندرج تحته ما ورد في محاضر التحقيق الأمني مع الحسناوي، من أن الأخير «متشبع بالفكر السلفي الجهادي لأنه حضر بعض جلسات جماعة العدل والإحسان سنة 2004»، متسائلا: «كيف نفهم هذه المعادلة الغريبة؟» على اعتبار أن منهج العدل والإحسان يكاد يناقض كليا منهج الحركات والتنظيمات المحسوبة على المنهج السلفي في حيثية التعامل السياسي مع الخصم الإيديولوجي.

     وفي مداخلة للناشط الحقوقي الأستاذ محمد السالمي، أكد أن حملة التضييق المخزني ضد الجهات الحقوقية تستهدف بالأساس المؤسسات التي لها صلة ببعض الإسلاميين المعارضين للنظام الحاكم، معززا كلامه بأمثلة كثيرة تعرض فيها حقوقيون لمضايقات أمنية شملت المنع من المشاركة في أنشطة حقوقية، ومعاقبة هيئات وجمعيات تنشط في المجال لمجرد وجود إسلاميين مغضوب عليهم ضمن أعضائها، هذه المعاقبة التي تأتي بالصورة التي تحدثت عنها العصبة في ندوتها هذه.

      وفي ختام الندوة الصحفية، أكد الأستاذ زهاري على أنه في حال استمرت سياسة التضييق والمحاصرة والإقصاء الممنهج الذي تمارسه السلطات تجاه العصبة، فإن الأخيرة ستلجأ إلى الجهات الدولية ذات الصلة بالشأن الحقوقي، لإيداع شكوى ضد النظام المغربي.