جماعة العدل والإحسان تظهر في أول تعليق لها على تعيين حكومة العثماني

هوية بريس – متابعة

قالت جماعة العدل والإحسان، في أول تعليق لها، على حكومة سعد الدين العثماني، التي عينها الملك، أمس الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، إن “ما يقع اليوم ليس إلا التعبير الحقيقي عن الأوهام التي بشر بها دستور 2011، والملكية الثانية التي تحدث عنها البعض، والاستثناء المغربي الذي تغنى به آخرون”.

وأضافت جماعة العدل والإحسان، في افتتاحية لها على موقعها الرسمي بالأنترنيت عنونتها بـ”المخزن والديمقراطية.. سقوط قناع ونهاية لعبة”، أن “الدستور لم يعد نصا واضحا فَصَل السلط وقلص من مساحة الملكية التنفيذية، ولم يصبح نصا مبهما نستكمله بالتأويل الديمقراطي الذي اتضح أنه كان سمفونية تخدير، بل الدستور أصبحت له روح كما جاء في بلاغ الإعفاء، والروح كما تجلت في التطبيق ليست صراعا داخل الدولة بين السلطوية والديمقراطية، كما قيل زمن الانحناء للعاصفة، بل إنها رغبة قصر وإرادة حاكم أغلق تماما قوس الأماني الواهية، وجلى استمرار الفصل 19 المعلوم، وأكد حقيقة “الملك أسمى من الدستور”، وكشف أن العرف المخزني أقوى من كل دستور مكتوب. فمقولة الحسن الثاني “العرش ليس أريكة فارغة” كان وما يزال شعار الحكم في المغرب”.

وأوضحت أن “الاستبداد المغربي يعطي ليأخذ ويمنح ليمنع ويغير ليبقى. ليستمر هو هو دون تغيير أو إصلاح، تتناوب الوجوه والأدوات والمراحل والشخصيات ولا يتخلى عن روحه المخزنية. بينه وبين الديمقراطية المدعاة خصومة مُبينة وعداوة مقيمة.”، مضيفة أن “ما يحدث اليوم يؤكد ما سبق أن قلناه، وقاله غيرنا من المنصفين، من أن الانتخابات في المغرب لا تؤدّي الدور الذي تعارفت عليه الدنيا، ومن أنها محطة للبهرجة والتسويق الخارجي وآلة للإلهاء والتنفيس الداخلي”.

واعتبرت الجماعة أن “ما يقع اليوم يضع خيار الإصلاح من الداخل في النفق المغلق والطريق المسدود مجددا؛ ذلك أن محاولة التغيير من داخل قواعد النظام المغلق، التي يضعها مهندسوه، ستبقى دائما محكومة بالفشل الكلي، وإن ظن أصحابه النجاح جزئيا أو لحظة، فقواعد اللعبة المخزنية مصاغة لضمان الاستمرار بنكهة التغيير في حال الضرورة وبقاء الاستبداد بلبوس الديمقراطية عندما يقتضي الحال”.

وجاء في افتتاحية الجماعة، أن “الإصلاح من الداخل، أو الإصلاح في ظل الاستقرار كما يسميه أنصاره يكون للحديث عنه معنى إن كان يفضي إلى امتلاك أدوات التماس المباشر مع الشأن العام عبر السياسات العمومية التي تخدم المواطنين، والتي تتيحها الدولة عبر مدخل الانتخابات”، مضيفة أنه “حينما تكون الانتخابات بابا خادعا يفضي بك إلى دوامة “وهم الإصلاح” الذي لا يبدأ إلا لينتهي، والذي سرعان ما يستسلم للكبار وذوي المصالح والنفوذ ويسميهم بغير أسمائهم، والذي يأخذ من المواطنين الموْجُوعين بقهر العيش ليضع في جيب المخزن وخدامه وكبرائه، والذي يقبل بأن يظل الحكم تسلطا واستبدادا يدور حول الفرد لا أن يصبح حكم شعب يملك سلطته وزمام أمره، فإن “الإصلاح من الداخل” لا يعدو أن يكون كلمة تقال لا حقيقة لها على الأرض، ومطب ينال من مصداقية القائلين به مقابل دعم مجاني لنظام يأبى الإصلاح.”

وأكدت الجماعة، أن “النظام السياسي المغربي يأبى أن يتخلى عن تسلطه الذي ترسخ سنين وعقودا وورثه الخلف عن السلف، ويتمنع في تجاوز اختلاله البنيوي القائم على السلطة المطلقة والحكم الفردي، وهي الأشياء التي يخفف من حدتها في لحظات الانفجار كما في حراك 2011 ليستعيدها سريعا لأنها جزء من ماهيته وذاته.”، مشيرة الى أن “الحقائق الشاخصة اليوم تؤكد أن المخزن والديمقراطية لا يلتقيان.. ولسان حاله يقول: انتهت اللعبة”، وفقا لمصادر إعلامية.