أطفال الشوارع.. ظاهرة اجتماعية يراكمها الفساد في المغرب

هوية بريس – متابعة

في تقرير نشره المركز المغربي لحقوق الإنسان قال إن 100 طفل مغربي يولدون في المغرب دون أباء.

وبحسب رئيس المركز عبد الإله الخضري، فإنه تم إجراء الدراسة بالتعاون مع مؤسسات حقوقية وجمعيات أخرى، وحصل المركز على الرقم انطلاقاً من الشكاوى التي تصل إلى جمعيات الأمهات العازبات والأطفال الأيتام، وأيضاً من خلال البحث الميداني اليومي الذي يقوم به أعضاء المركز.

وتحدّث الخضري في تصريحه، عن الولادات غير الشرعية التي تتم خفية في المستشفيات والمراكز الاستشفائية بالمدن الكبرى، والتي يتوصل المركز وباقي الجمعيات الحقوقية بمحاضر عنها من أعضائه.

المتحدث قال إننا “قد نتحدث عن هذا الرقم إذا حصرنا الحالات بالمدن الكبيرة، في حين أن الحالات الموجودة بالقرى وفي الضواحي هي كثيرة وقد تجعل الرقم أكبر”.

وفي تصريح لصحيفة “هافينغتون العربية” قال الخضري إن الأمر يتعلق بحالات اغتصاب ودعارة وأسر تعيش تحت سقف واحد دون عقد زواج، وينتج عنها أطفال دون أب شرعي. هذه الحالات توجد بشكل كبير في هوامش المدن التي تعيش تحت مستوى خط الفقر، والتي أحصى المركز بعضها بشكل ميداني، حسب المتحدث.

وأوضح رئيس المركز، أنه لا يتحدث هنا عن الأسر التي تعيش في الأرياف وتتزوج حسب القوانين العرفية للقبيلة، وهو ما يسمى في المغرب “زواج الفاتحة”، حيث يكتفي أهل الطرفين بقراءة سورة الفاتحة دون توثيق الزواج بعقد.

لا تنحصر الحالات في هذا النطاق، يقول الخضري، مضيفاً: “لدينا في المركز معطيات عن حالات لخادمات يشتغلن في ضيعات فلاحية أو مزارع ويتم احتجازهن واغتصابهن بشكل يومي، ليتم التخلي عنها في حال نتج حمل عن الاغتصاب”.

ليس من الطبيعي أن يستقبل مشفىً حكوميٌّ حالة ولادة دون أوراق عائلية تثبت نسب الجنين، إلا أن الأمر يتم خفية باستخدام الرشوة، يقول عبد الإله الخضري.

وحمّل الخضري مسؤولية الوضع “لكل المؤسسات، ومن ضمنها القضاء الذي يحاكم بشكل يومي المجرمين، دون محاولة معالجة المشكلة الأساسية، وعدم سنّ عقوبات صارمة في حق الآباء الذين يرفضون الاعتراف بأبنائهم وتسجيلهم بأسمائهم حتى وإن ثبت نسبهم لهم”.