وزير العدل يكشف معلومات دقيقة حول قضايا الاستيلاء على عقارات الغير

وأوضح السيد أوجار، خلال اجتماع للجنة المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير” التي أحدثت على مستوى الوزارة تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس المضمنة في الرسالة السامية التي وجهها جلالته لوزير العدل والحريات في 30 دحنبر الماضي، أن هذه القضايا تتوزع حسب التشخيص الذي خلصت إليه تقارير هذه اللجنة، بين 15 قضية في طور البحث الجنائي، و9 قضايا أمام قضاة التحقيق، و33 قضية معروضة على هيئات الحكم (20 قضية أمام محاكم الموضوع، و13 قضية أمام محكمة النقض).

وسجل أن أغلب هذه القضايا تتمركز ببعض المدن الكبرى، وتنصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الاشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة، موضحا أن وسائل الاستيلاء تتمثل في الغالب في تزوير الوثائق الناقلة للملكية من خلال عقود شراء أو وصايا أو هبات أو إراثات أو عن طريق وكالات مزورة.