أظهرت دراسة أنجزتها كل من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، حول الفقر المتعدد الأبعاد، أن 73.1 في المائة من أطفال المغرب يعانون الحرمان على الأقل في مجال واحد، “سواء الصحة، أو التعليم أو الولوج للماء أو الولوج للصرف الصحي أو الولوج للمعلومة”.
وقالت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، التي قدمت نتائج الدراسة صباح اليوم الاثنين بالرباط، على هامش “اللقاء الجهوي حول فقر الأطفال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من القياس إلى الفعل”، إن “40.3% يعانون من الحرمان في مجالين على الأقل من المجالات المحددة في الدراسة، كما أبانت عن تفاوتات كبيرة بين المجالين الحضري والقروي، حيث يعاني أطفالنا بالمجال القروي من حرمان كبير في أبعاده ونسبته وشدته. فإذا كان 41.7% من أطفالنا بالمجال الحضري لا يعانون من أي حرمان، فإن هذه النسبة لا تتعدى 7.9% في المجال القروي”.
أما في ما يخص تداخل مجالات الحرمان أو الحرمان المركب، تضيف الحقاوي، “فقد أبانت نفس النتائج الأولية أن حرمان الطفل في مجال معين يكون مقترنا بالضرورة بالحرمان في مجالات أخرى مرتبطة، وستكون هناك فرصة للاطلاع على النتائج الأولية لهذا البحث بتفصيل أكثر خلال الأيام الثلاث لهذا اللقاء الجهوي”.
ولقتت الحقاوي، أن “الطفل الفقير لم يعد “ذلك الطفل المحروم ماديا فقط، بل يعد فقيرا أيضا ذلك الطفل المحروم من حقه في الولوج إلى الماء، أو خدمات الصحة، أو التعليم، أو الصرف الصحي، أو المعلومة. وكلما تداخلت هذه العوامل كانت حدة الفقر المسلط على الطفل أشد. وقد حددت الدراسة ثمانية أبعاد من الحرمان لدى الأطفال حسب فئات عمرية معينة، وبينت التداخل الحاصل بينهم، وخلصت إلى مؤشرات غاية في الأهمية، كعدد أبعاد الحرمان التي يتعرض لها أطفالنا أو نسبة الحرمان لدى الأطفال أو شدته”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، النتائج تسائل الجميع، “كقطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني، كما تنتظر منا أجوبة بحجم التحديات المطروحة أمامنا من قبيل، “تعزيز منظومتنا المعلوماتية وتقوية قدراتنا العلمية والتقنية لتوفير معلومات دقيقة على مستوى أدنى التجمعات السكنية، كالمدن والقرى والأحياء، مما يمكن إعداد قواعد بيانات محينة ورسم خرائط دقيقة لفقر الأطفال، ووضع هذه المعطيات رهن إشارة الجهات والجماعات الترابية لدعم التنزيل الترابي للسياسات والبرامج العمومية التي تسهف الطفولة والأسرة، وتعزيز برامج الوقاية، التي يتضمنها الهدف الاستراتيجي الرابع للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، كبرامج مساعدة الأسر في وضعية هشاشة والوساطة الاجتماعية والإرشاد الأسري، والرصد مؤشرات الهشاشة لدى الأطفال”.
وذكرت الحقاوي، البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2017-2021، “أولى حيزا مهما للجانب الاجتماعي، وذلك بالوقوف عند تعقد وتداخل العوامل التي تؤدي إلى الفقر أو التهميش أو الإقصاء، فالتزمت الحكومة خلال ولايتها التشريعية برفع نسبة التمدرس، وتقليص نسبة الأمية، وتعميم التغطية الصحية، والولوج للخدمات الصحية الأساسية، وتقليص نسبة الوفيات لدى الرضع، وفك العزلة بالعالم القروي، وتقليص العجز السكني”، حسب مصادر إعلامية.
