نادي قضاة المغرب يعلق على المادة 8 مكرر من قانون المالية

هوية بريس – الرباط

توصلت “هوية بريس” ببيان من نادي قضاة المغرب، ناقش فيه المادة المثيرة للجدل من قانون المالية، والمعروفة بالمادة 8 مكرر، هذا نصه:

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم الأربعاء 24 ماي2017، تدارس خلاله عددا من النقط التي تدخل في صميم اختصاصاته، و على رأسها مواكبة المستجدات التي عرفتها الساحة التشريعية ببلادنا، و المرتبطة أساسا بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2017، بما في ذلك مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع القانون المذكور، و بعد المداولة بين أعضائه، قرر إصدار البيان الآتي:

إن نادي قضاة المغرب و من منطلق حرصه التام على تكريس أهداف هذه الجمعية المحددة في المادة الرابعة من قانونه الأساسي، و على رأسها هدف الدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق و حريات المواطنين و الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، و من منطلق إيمانه العميق بأهمية مؤسسة تنفيذ الأحكام و المقررات القضائية، و دورها المحوري في توطيد مبدأ العدل و الإنصاف الذي يشكل ركيزة من ركائز دولة الحق و القانون، يؤكد للرأي العام على أن ما تضمنته مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا، إذ من جهة تعتبر مضامين هذه المادة آلية خطيرة لإفراغ الأحكام و المقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية من محتواها و إلزاميتها، و ذلك خلافا لأحكام الدستور المغربي الجديد الذي نص و بشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 126 على أن ” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطرافها، إن نادي قضاة المغرب و في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الجهات المعنية، وضع آليات قانونية قادرة على تيسير عملية التنفيذ و تجاوز مشكل رفض الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، تفاجأ بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي و كذا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتيء صاحب الجلالة يؤكد من خلالها على ضرورة و أهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر، بما في ذلك الإدارة.

إن نادي قضاة المغرب ليؤكد على أن بناء ركائز دولة الحق و القانون لا يمكن أن يُتصور إلا من خلال أحكام قضائية عادلة و منصفة و قابلة للتنفيذ في مواجهة الجميع، وهو من هذا المنطلق يلفت انتباه الجهات المعنية بمسألة التشريع إلى خطورة مقتضيات المادة 8 مكرر من قانون المالية المذكور، و يدعو إلى إعادة النظر في هذا المقتضى الذي يشكل تراجعا واضحا عن المكتسبات الحقوقية الدستورية و مخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية، و مسا بالخيار المجتمعي في السير نحو بناء مقومات دولة الحق و القانون. و في الأخير يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية و احترام مقتضياتها.

عاش نادي قضاة المغرب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب