لجنة من وزارة العدل تحل بالمحكمة التجارية بأكادير

هوية بريس – متابعة

كشفت يومية “المساء” أن المحكمة التجارية عرفت حالة استنفار بعد حلول لجنة من وزارة العدل لتحقيق في مجموعة من الأحكام الثضائية الصادرة مؤخرا عن هذه المحكمة، وعلى رأسها الملف الذي سبق أن صدر فيه حكم يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في إطار صعوبة المقاولة لفائدة إحدى الشركات التي تراكمت عليها ديون بلغت 24 مليار سنتيم لفائدة إحدى المؤسسات البنكية المعروفة بالاستثمار في المجال الفلاحي.
الشركة المعنية، تشير اليومية، كان لها مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، بعد أن عجزت عن أداء ما بذمتها لفائدة المؤسسة البنكية المذكورة لجأت إلى استصدار حكم قضائي بشأن صعوبة المقاولة يوقف استخلاص جميع الديون على الشركة، إلا أنه بعد تعذر ذلك على المستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قامت بنقل مقرها إلى مدينة أكادير، وتمكنت من استصدار حكم قضائي آخر يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 14 يوليوز 2017.