زلزال بمجلس إيموزار كندر.. القضاء الإداري يُسقط 3 نواب للرئيس دفعة واحدة

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الإثنين، بتجريد ستة مستشارين جماعيين من عضويتهم داخل مجلس إيموزار كندر، التابع لإقليم صفرو. ويأتي هذا القرار ليعيد ترتيب الأوراق السياسية داخل المجلس الذي يرأسه مصطفى لخصم، إثر مخالفة المستشارين المعنيين لتوجيهات أحزابهم خلال دورة فبراير الماضية.

وتندرج هذه الخطوة القضائية في سياق حالة الاحتقان والتجاذبات السياسية التي عاشها المجلس الجماعي لإيموزار كندر مؤخراً، حيث قررت القيادات الحزبية تفعيل المساطر القانونية لضبط التزام منتخبيها واحترام التحالفات.

تفاصيل القرار: تفعيل المادة 20 وعصيان التوجيهات الحزبية

وكشفت المعطيات المتوفرة أن هذا الحكم القضائي جاء استجابة لمقالين افتتاحيين منفصلين، تقدم بهما دفاع كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، استناداً إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

واستندت الهيئات السياسية المذكورة في طلب التجريد إلى ثبوت مخالفة المستشارين الستة، ومن ضمنهم ثلاثة نواب للرئيس، للقرارات الحزبية الصادرة بخصوص عملية الترشح والتصويت لشغل منصب شاغر بمكتب المجلس.

وشملت مقصلة العزل كلا من الحسن أغمري، ورشيدة الحسناوي، وفاطمة رحيم عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب حميد الإدريسي، وسعيد أسكور، وإسماعيل بوضار المنتمين لحزب التقدم والاشتراكية.

إعادة تشكيل مكتب لخصم وإنهاء الجمود

ويرى مراقبون للشأن المحلي أن هذا القرار القضائي، المشمول بترتيب كافة الآثار القانونية، سيُحدث تغييراً ملموساً في التوازنات داخل المجلس، وقد يسهم في فك العزلة وتجاوز حالة “البلوكاج” التي طبعت التسيير الجماعي بالمنطقة.

ويُنتظر أن تباشر السلطات الإقليمية بصفرو، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الإجراءات الإدارية اللازمة لتعويض المستشارين المجردين، في خطوة تمهد لمرحلة جديدة من التدبير المحلي استجابة لتطلعات الساكنة.