للملزمين بالضريبة.. هذا آخر أجل لإيداع التصريح السنوي للدخل

هوية بريس – متابعات

دعت المديرية العامة للضرائب كافة الملزمين إلى إيداع الإقرارات الضريبية السنوية برسم الدخول المكتسبة خلال سنة 2025، محددة يوم الإثنين 2 مارس 2026 كآخر أجل قانوني للقيام بهذه العملية عبر المنصة الإلكترونية “SIMPL-IR”.

وأوضحت المديرية، في معطيات رسمية، أن هذا الإجراء يهم شريحة واسعة من الملزمين، تشمل الأجراء الذين يتوفرون على دخلين أو أكثر، وأصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي، إلى جانب المستغلين الفلاحين المعفيين بصفة دائمة ممن يقل رقم أعمالهم السنوي عن 5 ملايين درهم.

كما يمتد الإلزام ليشمل المشغلين في القطاع الخاص، والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام المستقرين بالمغرب، فضلاً عن مؤسسات الائتمان، وملاك العقارات الخاضعة للضريبة على الدخل، وأي جهة تتدخل في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي.

تخفيضات استثنائية لمعاشات التقاعد الأجنبية

وبخصوص أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي والمقيمين ضريبياً بالمغرب، فصلت المديرية طريقة احتساب الدخل الصافي، حيث يُطبق خصم جزافي بنسبة 70% إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم، وبنسبة 40% لما زاد عن هذا السقف.

ولتشجيع جلب العملة الصعبة، أقرت الإدارة الضريبية تخفيضاً إضافياً بنسبة 80% من الضريبة المستحقة على المبالغ المحولة نهائياً إلى دراهم غير قابلة للتحويل.

ويشترط للاستفادة من هذا الامتياز إرفاق الإقرار السنوي بشهادة أداء المعاش من الجهة المانحة، وشهادة بنكية تثبت عملية التحويل النهائي.

مستجدات الدخول العقارية وألعاب الحظ

فيما يتعلق بالدخول العقارية، أكدت المديرية أن إلزامية التصريح تسري على الدخول التي لا تتجاوز 40.000 درهم سنوياً.

ويُلزم الخاضعون للاقتطاع من المنبع بنسبة (10% أو 15%) بتقديم الإقرار السنوي وتسوية الفارق الضريبي إن وُجد. في المقابل، يُعفى من هذا الإقرار الأشخاص الذين اختاروا أداء الضريبة بالسعر الإبرائي المحدد في 20%.

أما مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، فقد ألزمت الإدارة المؤسسات المعنية بحجز ضريبة من المنبع بنسبة 30%، وأدائها إلكترونياً قبل نهاية الشهر الموالي لعملية الحجز.

تعزيز الشفافية الجبائية

ويرى مراقبون أن التشديد على الآجال القانونية وتوسيع قاعدة الفئات الملزمة بالتصريح الإلكتروني، يعكس استمرار الإدارة الضريبية في تنزيل استراتيجية الرقمنة الشاملة.

وهي خطوة لا تهدف فقط إلى تحسين المداخيل، بل تؤسس لمرحلة متقدمة من العدالة الجبائية والشفافية في تتبع مسارات الأموال، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الرقمية والدخول الأجنبية.