اجتماع حاسم لقادة الأغلبية لاحتواء تداعيات “الفراقشية” والمحامين

التأمت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، صباح اليوم الثلاثاء، في اجتماع طارئ برئاسة عزيز أخنوش، لتدارس حزمة من الملفات الشائكة التي باتت تهدد انسجام التحالف. ويأتي هذا اللقاء في ظل توترات سياسية واجتماعية متصاعدة، أبرزها أزمة المحامين وانقسام المكونات حول لجان التقصي البرلمانية.

وحسب المعطيات المتوفرة  فإن هذا اللقاء، الذي حضرته وفود رفيعة تمثل الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف، يسعى إلى توحيد الرؤى وتجاوز الخلافات الطارئة.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة بالنظر إلى دقة المرحلة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة.

تفاصيل الأزمة: احتقان مهني وشرخ في ملف الاستيراد

ويتزامن اجتماع قادة الأغلبية مع استمرار الاحتقان غير المسبوق في قطاع العدالة، حيث يواصل المحامون إضرابهم المفتوح، مما يشكل ضغطاً اجتماعياً وحقوقياً إضافياً على طاولة الحكومة التي تسابق الزمن لإيجاد مخرج للأزمة.

غير أن التحدي السياسي الأكبر يتجلى في التصدع الواضح داخل التحالف بشأن تدبير الشأن البرلماني؛ إذ برز هذا الشرخ جلياً عقب انضمام حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة إلى مطالب المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق حول دعم استيراد المواشي، أو ما يُعرف إعلامياً بملف “الفراقشية”، في تعارض صريح مع موقف التجمع الوطني للأحرار.

ولا تقف التباينات عند حدود الاستيراد الفلاحي، بل امتدت لتشمل التشريعات الحساسة المرتبطة بتخليق الحياة العامة، إذ تزامن اللقاء القيادي مع إرجاء مناقشة مقترح قانون برلماني يتعلق بـ “الإثراء غير المشروع”.

امتحان الانسجام في الأمتار الأخيرة

وكشفت المعطيات ذاتها عن وجود انقسام صريح بين مكونات الأغلبية الثلاثة حول التشريع المذكور، حيث طالب برلمانيو حزبين داخل التحالف بمهلة إضافية لتوسيع نقاش الملف وتأجيل التصويت عليه، مما يعكس حساسية الموضوع وتضارب الرؤى حوله.

ويرى مراقبون أن تدبير هذه الملفات الخلافية المتراكمة يشكل امتحاناً حقيقياً لمدى صلابة هيئة رئاسة الأغلبية في الحفاظ على تماسكها.

ويُنتظر أن تسفر مخرجات هذا الاجتماع عن تسويات سياسية لتفادي تحول هذه التباينات إلى أزمة هيكلية قد تستثمرها المعارضة قبيل موعد صناديق الاقتراع.