بعد قرار صادم لـ”الهاكا”.. تحرك غير مسبوق ضد تجاوزات القناة الثانية في “K1”

في تصعيد جديد ضد التجاوزات القيمية المزعومة في الإعلام العمومي، أعلن مركز الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية رفضه القاطع لقرار “الهاكا” بحفظ الشكاية ضد مسلسل “K1”. وقرر المركز اللجوء رسمياً إلى المجلس العلمي الأعلى لاستصدار رأي شرعي حول مضامين العمل المعروض على القناة الثانية.

ويأتي هذا التحرك عقب إصدار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) قرارها القاضي بحفظ الشكاية المتعلقة بالمسلسل المذكور.

وبررت الهيئة موقفها بكون العمل يدخل في خانة الإبداع التخييلي، ويسلط الضوء على الجوانب الإنسانية وتضحيات رجال الأمن الوطني.

تفاصيل الأزمة.. مشاهد التطبيع مع الكحول والانحراف

وسجل المركز بأسف شديد تبني “الهاكا” لمقاربة تضيق من دورها الرقابي والحمائي، معتبراً أن حرية الإبداع المزعومة لا تعفي الإعلام العمومي من احترام النظام العام القيمي. وانتقد البلاغ بشدة عرض مشاهد تتضمن أزياء مهينة للحياء وإيحاءات غير لائقة.

“إن تصنيف العمل ضمن خانة الأعمال التخييلية الدرامية لا يمكن أن يشكل مبرراً لإعفائه من الضوابط المنظمة للبث العمومي، أو سنداً لتجاوز الحدود التي تفرضها مقتضيات حماية النظام العام القيمي وحقوق الجمهور”.

– بلاغ مركز الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية.

وفي رد علمي على مشاهد تقديم استهلاك الكحول كمظهر اعتيادي، استند المركز إلى أرقام وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لسنة 2019، التي تؤكد أن استهلاك المغاربة للكحول لا يتجاوز 1.7%، وتنعدم النسبة شبه كلياً لدى النساء، مما يجعل المسلسل مجانباً للواقع الإحصائي والاجتماعي.

كما أثار البلاغ إشكالية التصنيف العمري، حيث بُث العمل بشارة (-10)، وهو ما يتناقض مع خطورة المشاهد المعروضة، ويستدعي إعادة تقييم شاملة لحماية الفئات الناشئة، خاصة في ظل غياب أي معالجة نقدية أو تحذيرية لتلك السلوكيات المنحرفة.

اللجوء إلى المجلس العلمي الأعلى

ويرى مراقبون أن لجوء مؤسسة مدنية إلى المجلس العلمي الأعلى، بصفته المؤسسة الدستورية المختصة بالفتوى، يشكل خطوة نوعية ستفتح نقاشاً أوسع حول حدود المسؤولية الاجتماعية للإعلام العمومي الممول من جيوب دافعي الضرائب، ومدى احترامه لثوابت الأمة.

ويُنتظر أن يشكل تفاعل المؤسسات الدينية والرقابية مع هذا الملف محطة فاصلة في مسار ضبط العلاقة بين الحرية الفنية المزعومة، والالتزام الصارم بالمرجعية الأخلاقية الراسخة للمجتمع المغربي.