قطاع الأدوية بالمغرب.. التهراوي يحسم جدل الصيدليات وأسعار الدواء

استبعد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أي توجه حالي لفتح رأسمال الصيدليات في المغرب، مؤكداً خلال مساءلته برلمانياً أن إرساء أي مسار لإصلاح قطاع الأدوية لن يتم بمعزل عن إشراك المهنيين، ومشدداً على أن الأمن الصحي للمواطن أولوية استراتيجية للحكومة.

وجاءت توضيحات المسؤول الحكومي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، حيث قدم خريطة طريق متكاملة تهدف إلى إحداث تحول جذري في حكامة القطاع الدوائي، ترتكز أساساً على الشفافية وتحديث الترسانة القانونية والرقمنة الشاملة.

توضيح: لا قرارات أحادية بشأن أسعار الأدوية

وفيما يخص الملف الحساس المتعلق بمشروع مرسوم مراجعة أسعار الأدوية، أوضح التهراوي أن الوزارة توصلت برأي مجلس المنافسة وتعكف حالياً على دراسته وتحليله بدقة.

وشدد على غياب أي نية لفرض هذا الإصلاح بشكل أحادي، مع الالتزام بمنهجية التشاور المفتوح مع كافة الفاعلين.

“إن تعزيز الشفافية في القطاع الدوائي يشكل شرطاً أساسياً لاستعادة ثقة المواطنين، وضمان ولوجهم العادل إلى دواء آمن، فعّال، وبسعر معقول”.

إحداث: وكالة وطنية وتدابير صارمة لمواجهة ندرة الأدوية

وعلى الصعيد المؤسساتي، اعتبر الوزير أن إحداث “الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية” يمثل انتقالاً نحو نموذج حديث يتميز بالاستقلالية والنجاعة.

وأشار إلى سعي المغرب لبلوغ مستوى المعايير الدولية (GBT3) لمنظمة الصحة العالمية، ما من شأنه تعزيز الاعتراف الدولي بالمنظومة الوطنية.

ولمواجهة إشكالية ندرة بعض الأدوية في السوق، كشف التهراوي عن إعداد لائحة وطنية محينة للأدوية الأساسية، بتنسيق مع الهيئات العلمية والصناعية، مصحوبة بآليات تتبع صارمة تضمن التفاعل الاستباقي والسريع مع أي اضطراب محتمل في التزويد.

رقمنة: منصة “ترخيص” لكسر البطء والبيروقراطية

ولمحاربة الغموض الإداري، أعلن الوزير عن الإطلاق الرسمي لمنصة “ترخيص” (Tarkhiss)، باعتبارها شباكاً رقمياً موحداً يهدف إلى ضمان الشفافية وتقليص آجال منح التراخيص، مع التوجه نحو تعميمها لتشمل كافة المستلزمات والأجهزة الطبية بالمملكة.

كما تواكب الوزارة هذا التحول بمراجعة شاملة للقانون 17.04 ليتلاءم مع المعايير الدولية، مع تفعيل نظام “التأشيرة الصحية” للأدوية المستوردة للحد من التبعية للخارج وضمان جودة المنتجات.