خريطة طاقية جديدة للمغرب.. بنعلي تحسم في مصير خزانات “سامير”

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الاثنين بمجلس النواب، عن خطة استراتيجية شاملة لتعزيز المخزون الاستراتيجي الطاقي بالمغرب. وتهدف هذه الخطوة الحكومية إلى تأمين التزود المستدام بالطاقة ومواكبة الطلب الوطني المتزايد، عبر ثلاثة إجراءات محورية تمتد في أفق سنة 2030.

وتأتي هذه المعطيات الوزارية في سياق التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، والجهود الحثيثة لتحصين السيادة الطاقية الوطنية ضد التقلبات الدولية، مع التركيز على تسريع وتيرة الاستثمارات في البنيات التحتية التي سجلت قفزة نوعية تجاوزت 30% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

مسار التخزين: استثمارات ضخمة واستغلال خزانات “سامير”

وأوضحت بنعلي أن الإجراء الأول يرتكز على الرفع من قدرات التخزين التي بلغت 3,2 ملايين متر مكعب سنة 2025، متوقعة أن تقفز إلى 1,5 مليار متر مكعب بحلول 2030، باستثمارات تناهز 6 مليارات درهم يُنجز ثلثها مع نهاية العام الجاري.

وفيما يخص الإجراء الثاني المرتبط بشركة “سامير”، أبرزت المسؤولة الحكومية أن الاكتفاء محقق حالياً في الغازوال والبنزين والفيول، ليتم توجيه المشاريع الإضافية نحو تعزيز السعة التخزينية لغاز البوتان بـ 400 ألف متر مكعب، ووقود الطائرات بـ 100 ألف متر مكعب.

ويتمثل الإجراء الثالث في تحقيق التوازن الجغرافي لمناطق التخزين، عبر فك الارتباط الحصري بجهتي الدار البيضاء وطنجة اللتين كانتا تستحوذان على 80% من البنيات، وتوجيه الاستثمارات نحو أقطاب واعدة، على رأسها ميناء الناظور غرب المتوسط كقطب استراتيجي للمحروقات والغاز الطبيعي.