رفض قاطع للقانون 59.24.. نقابة التعليم العالي تصعد

جددت النقابة الوطنية للتعليم العالي رفضها الصريح والمبدئي لمشروع القانون رقم 59.24، محملة السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سلبية قد تمس بتوازن واستقرار الجامعة العمومية المغربية، في ظل تنامي حالة الاحتقان بقطاع التعليم العالي.

وطالبت النقابة، في بلاغ صدر عقب اجتماع لجنتها الإدارية، بضرورة التدخل العاجل لصون استقلالية الجامعة العمومية، وضمان مبادئ المجانية وتكافؤ الفرص. كما شددت على أولوية حماية الاعتبار المعنوي والمادي للأستاذ الباحث، وتحسين ظروف اشتغاله للارتقاء بجودة البحث العلمي.

ترقيات عالقة ومطالب بإنصاف الباحثين

وأكدت الهيئة النقابية على راهنية الاستجابة الفعلية لبنود الملف المطلبي الشمولي، واضعة على رأس أولوياتها الطي النهائي لملف الترقيات العالقة لسنة 2023، مع المطالبة بتسريع وتيرة معالجة ترقيات الأطر برسم سنتي 2024 و2025 لتفادي تراكم المستحقات.

واعتبرت النقابة أن مصداقية الحوار القطاعي تظل رهينة بمدى الالتزام بتنفيذ التعهدات المتضمنة في البلاغ المشترك، محذرة من سياسة التماطل بالقول:

“إن تحديد آجال زمنية لمعالجة عدد من الملفات يكتسي طابعاً إلزامياً، يستوجب تقييماً دقيقاً واتخاذ مواقف مناسبة وحازمة في حال الإخلال بها”.

ودعت اللجنة الإدارية، في السياق ذاته، إلى التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بتعديل المادة 9، ورفع الاستثناء المجحف عن حاملي “الدكتوراه الفرنسية”، علاوة على إيجاد حل جذري لإشكالية الأقدمية العامة وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.

استنكار التهميش ومناهضة التطبيع الأكاديمي

وسجلت النقابة قلقها البالغ إزاء استمرار التجاهل من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمطالب الأساتذة العاملين بمراكز التكوين التابعة لها، مستنكرة هذا “التعاطي السلبي الذي يكرس التهميش”.

وطالبت بنقل مراكز تكوين الأطر العليا لتندمج ضمن الهياكل الجامعية، وتسوية وضعية الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

ويرى مراقبون للمشهد الأكاديمي أن مضامين هذا البلاغ، الذي تُوج بالدعوة إلى بلورة “جبهة وطنية” للدفاع عن الجامعة العمومية وإعلان الرفض القاطع لجميع أشكال التطبيع (وخاصة التطبيع الأكاديمي) دعماً للقضية الفلسطينية، تعكس تصعيداً نقابياً واضحاً قد ينعكس على السير العادي للموسم الجامعي إذا لم تبادر الجهات الوصية بفتح حوار جاد يفضي إلى تسويات منصفة وعاجلة.