أخنوش يعرض أرقام الحكومة حول نمو الاستثمار وتطور البنيات التحتية

هوية بريس-متابعات

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب سجل تحولًا نوعيًا في مسار الاستثمار العمومي، عبر إعادة الاعتبار لدوره كرافعة استراتيجية لإنجاز الأوراش الكبرى وتعزيز السيادة الاقتصادية.

وأوضح أخنوش، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان خُصصت لعرض الحصيلة الحكومية، أن حجم الاستثمار العمومي انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 380 مليار درهم في أفق سنة 2026، أي بزيادة تناهز 65 في المائة، ما يعكس دينامية قوية في تعبئة الموارد العمومية وتوجيهها نحو مشاريع ذات أثر تنموي مباشر.

وأشار إلى أن هذا التطور يندرج ضمن رؤية شاملة تجعل من الاستثمار العمومي ركيزة أساسية لمواكبة المشروع التنموي الذي يقوده محمد السادس، خاصة من خلال تسريع وتيرة إنجاز البنيات التحتية ودعم الاستراتيجيات القطاعية الكبرى.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الاستثمارات ساهمت في تعزيز موقع المغرب كمنصة لوجستية إقليمية رائدة، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وتقوية الولوج بين مختلف جهات المملكة، فضلاً عن دعم الاندماج المجالي والرفع من جاذبية البلاد كوجهة مفضلة للاستثمار.

وفي سياق متصل، شدد أخنوش على أن الحكومة أولت أهمية خاصة لتعزيز السيادة الصناعية وتقوية تنافسية علامة “صنع في المغرب”، من خلال مواصلة تنزيل برنامج “بنك المشاريع” الرامي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية.

كما كشف عن إطلاق برنامج متكامل لدعم البحث والتطوير والابتكار الصناعي، باعتباره رافعة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء بأداء المنظومة الإنتاجية.