كشف؛ النائب البرلماني، محمد إبراهيمي، أن ساكنة إقليم بركان تعيش على وقع شح غير مسبوق في الموارد المائية، وآثار جد قاسية على اقتصاد الإقليم، وخاصة القطاع الفلاحي الذي تكبد خسائر فادحة بسبب قطع مياه السقي، وفي الآونة الأخيرة امتدت هذه الآثار إلى قطاع مياه الشرب، خاصة على مستوى مدينة بركان.
وأوضح ابراهيمي في سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، أن المواطنين يشكون من أزمة متزايدة بسبب ضعف صبيب مياه الصنابير الخاصة بالاستعمال المنزلي، وبدرجة كبيرة على مستوى العديد من الأحياء السكنية، لا سيما في ظل استقبال المدينة والمنطقة لأعداد مهمة من أبنائها القاطنين بالخارج، مما بات يشكل أزمة حقيقية في الحصول على هذه المادة الحيوية.
وأكد النائب البرلماني أنه في ظل وضعية الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا، والتي استوجبت إعلان حالة الطوارئ المائية منذ بداية الشهر الجاري، “لا نملك إلا أن ندعم الجهود المبذولة للحفاظ على المخزون المائي المتوفر وتخفيف الضغط عليه، وحمايته من التبذير والاستهلاك غير المعقلن خلال هذه الفترة الصيفية وموجة الحر غير المسبوقة، غير أن تنفيذ بعض الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، وخاصة المتعلقة بتخفيض صبيب الماء الصالح للشرب، يجب أن تراعي الحدود الدنيا للاستعمال المنزلي الضروري للحفاظ على المعايير الصحية والمعيشية للساكنة”.
والى ذلك، سائل ابراهيمي الوزير عن الإجراءات المتخذة لتدبير أزمة ندرة مياه الشرب بإقليم بركان؛ بما يراعي الحاجيات الضرورية للساكنة، وعن إمكانية تدخلها لإيجاد الحلول الاستعجالية لضمان موارد مائية إضافية والتوزيع العادل للمخزون المائي المتوفر.
