أزيد من 6 ملايير درهم لحل إشكالية المباني الآيلة للسقوط

وأكدت الوزارة، حول استراتيجيتها لمعالجة إشكالية هذه المباني، أن الإشكالية تستدعي المعالجة والتتبع من طرف مختلف الشركاء والفاعلين المعنيين، من أجل تفادي الخسائر البشرية والمادية التي قد تنجم عن هذه الكوارث.

وتشدد الوزارة على أن جميع التدخلات تستوجب تظافر جهود مختلف الفاعلين المعنيين لإيجاد حل لهذه المعضلة.

ولفتت، في جوابها، إلى أنه، وفي إطار مأسسة التدخلات في مجال التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط على وجه الخصوص، أحدثت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، طبقا للقانون 94.12.

ومن مهام هذه الوكالة، أشارت إلى أنها تُعد البرامج والمشاريع العمرانية ومشاريع التجديد الحضري الرامية إلى رد الاعتبار للأنسجة العتيقة والتدخل في المباني الآيلة للسقوط والإشراف على تنفيذها، والتمويل أو المساهمة في تمويل الدراسات وأشغال الخبرة المتعلقة بالمشاريع الحضرية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

كما تقدم الوكالة المساعدة التقنية في المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصها، والقيام أو المساهمة في برامج المواكبة الاجتماعية للساكنة المعنية بمشاريع التجديد الحضري وعمليات التدخل في المباني الآيلة للسقوط.

ويحتضن المجال الحضري 80 في المائة من هذه الدور، 42 في المائة منها داخل المدن العتيقة.