إجراءات جديدة ستشمل تدبير “الرخص الصحية” و”رخصة الولادة” بالمغرب

هوية بريس – متابعات

وفق ما أعلنته الحكومة فمن المنظر أن يخضع تدبير الرخص الصحية ورخصة الولادة لإجراءات جديدة.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى احترام القواعد والضوابط المنظمة للمرافق العمومية، ومن بينها المقتضيات المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة، مشيرا في في منشور للوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام إلى أنه وبالرغم من وجود مقتضيات قانونية تحدد الإجراءات والتدابير المتعلقة بالرخص لأسباب صحية، فقد تبين من خلال تتبع تدبير الاستفادة من هذه الرخص أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات والتدابير سالفة الذكر، ممايؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية.

هذا، واعتبر المنشور أن هذا الأمر يقتضي إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات والشفافية.

وأكد أخنوش أنه و ولضبط مجال الرخص لأسباب صحية والرخصة الممنوحة عن الولادة، والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها، فقد تقرر اعتماد التدبير الإلكتروني لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون من هذه الرخص.

ولتنزيل التدبير الإلكتروني لملفات الرخص لأسباب صحية، أعلن المنشور أن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية تضع رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية منصة إلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية، منفتحة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية سينطلق العمل بها رسميا في فاتح يوليو 2024.

في هذا الصدد، سيتم اعتماد التدرج في العمل بها بشكل يضمن انخراط الإدارات في فاتح يناير 2025، علما أن الإجراءات والتدابير المتعلقة بكيفيات العمل بهذه المنصة ستحدد بموجب منشور لوزير الصحة والحماية الاجتماعية.

إلى ذلك، ولمواكبة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في اعتماد التدبير الإلكتروني للرخص لأسباب صحية وتجاوز الصعوبات التي قد تترتب عنه، أوضح المنشور أن وزارة الصحة ستضع رهن إشارتها آليات للمواكبة والتتبع والإجابة عن تساؤلاتها وتقديم الدعم التقني لها عند الاقتضاء.

وتتمثل هذه الآليات في نظام إلكتروني ورقم هاتفي وبريد إلكتروني، سيتم الإعلان عنها في منشور وزير الصحة والحماية الاجتماعية سالف الذكر.

ونبه المنشور إلى أن المسطرة المتعلقة بالمراقبة الطبية للرخص لأسباب صحية موضوع منشور وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 29 يناير 2020، ستظل سارية المفعول إلى غاية انطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية.

وشدد المنشور على أن التدابير الجديدة تأتي وفق أحكام الدستور التي تنظم المرافق العمومية على أساس الاستمرارية في أداء الخدمات مع احترام معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وجعل احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة من المبادئ الأساسية التي يتعين على أعوان هذه المرافق الالتزام بها عند ممارسة وظائفهم.