إطار قانوني يروم إنهاء الجدل حول الديون المتعثرة
هوية بريس – متابعة
إطار قانوني يروم إنهاء الجدل حول الديون المتعثرة
يهدف مشروع القانون المتعلق بالتفويت المباشر للديون، الذي تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة، إلى تحديث طرق تدبير الأصول غير المنتجة (المتعثرة).
ويحدد هذا النص الشروط التي تسمح للبنوك بتفويت ديونها المتنازع عليها لفائدة أطراف ثالثة.
وتضع هذه الإصلاحات حماية المدين في صلب أولوياتها الاستراتيجية، حيث لا يعتد بعملية التفويت (لا تصبح نافذة في مواجهة المدين) إلا بعد إشعار رسمي عبر البريد المضمون، وطالما لم يتم استيفاء هذا الإجراء الشكلي، يمكن للمدين إبراء ذمته من الدين عن طريق السداد “بحسن نية” للدائن الأصلي.
اقرأ أيضا:
