إعفاء أطر محو الأمية ببعض المساجد يسائل التوفيق بالبرلمان
هوية بريس-متابعات
أثار النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ملف إعفاء عدد من الأطر التربوية العاملة ببرامج محو الأمية بالمساجد، موجها سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول خلفيات هذه القرارات ومآل الأطر المعنية بها.
وأوضح إبراهيمي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أقدمت خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2024 وبداية سنة 2025 على إعفاء مجموعة من المستشارين والمنسقين التربويين، سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي، الذين كانوا يزاولون مهامهم في إطار برامج محو الأمية بالمساجد بموجب التزامات مصادق عليها.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه الإعفاءات مست أطرًا راكمت تجربة وخبرة طويلة في هذا المجال، تجاوزت لدى بعضهم 22 سنة من العمل والتأطير، معتبرا أن هذه الخطوة شكلت صدمة للمعنيين بالأمر وأثارت العديد من التساؤلات بشأن دوافعها الحقيقية، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية حول أسباب اتخاذها.
وتساءل إبراهيمي عن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى إعفاء هذه الأطر التربوية من مهامها، كما طالب بالكشف عن مصير الكفاءات والخبرات التي تم الاستغناء عنها، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بخصوص وضعيتها المهنية والاستفادة من تجربتها في مجال محو الأمية والتأطير التربوي.
