احتقان اجتماعي وسط موظفي المكتبة الوطنية

هوية بريس-متابعة

دقت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للإتحاد المغربي للشغل ناقوس الخطر بخصوص الأوضاع التي آلت إليها المكتبة الوطنية بمكونيها البشري والمادي، مطالبة بالتدخل العاجل، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
وفيما أدانت ما اعتبرته “استهتارا، وتقصيرا، وإهمالا من طرف مدير المكتبة الوطنية في كل ما يهم الجانب المهني، والذي يؤثر سلبا على صورة المؤسسة، و يساهم في تدني الخدمات الحيوية التي تقدمها لمختلف المرتفقين، والشركاء والعموم، أكدت النقابة في بلاغ لها، على أن هذا الخطر الذي أحذق بالمكتبة الوطنية، ظهر منذ تولي المسؤول الحالي زمام الأمورمنذ ما يقارب الأربع سنوات.

وأشار المصدر ذاته، اعتماد المؤسسة على مقاربة وصفتها بـ”الفاشلة” في تدبير مشروع النظام المعلوماتي المندمج SIERRA الذي ” يشوبه العديد من الاختلالات التي تتعلق من جهة، بالكلفة الإجمالية الباهظة، مقارنة مع توفر بدائل أقوى من حيث الميزات الوظيفية، ومن حيث الكلفة، وهو ما يؤكده التأخر الكبير، وغير المنطقي للشركة الفائزة بالصفقة، وعدم استجابتها لكل احتياجات المؤسسة، ومن جهة أخرى، بالتغيير المفاجئ، وغير المفهوم للجنة
الإشراف على مشروع النظام المعلوماتي المندمج وتتبعه، مما جعله يتخبط في إشكالات متعددة، وبالتالي تدني الخدمات البحثية، والبيبليوغرافية المقدمة للعموم، كان لها الضرر البالغ مهنيا على المؤسسة، علما أن اللجنة المبعدة كانت حريصة كل الحرص على أن تستجيب الشركة لكل حاجيات المؤسسة”.
وانتقدت النقابة حسب المصدر ذاته، التأخر الكبير في معالجة وفهرسة الرصيد الوثائقي المحفوظ بالمؤسسة، والعشوائية في تدبير المجموعات المهداة من طرف شخصيات بارزة، واعتماد المقاربة الكمية بشكل لا يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذ المجال، وهو ما يؤثر سلبا على جودة الفهرس الإلكتروني للمؤسسة، ومختلف الخدمات البحثية والتوثيقية، كما انتقدت الغياب المطلق لسياسة تواصلية، ويقظة توثيقية مواكبة للإنتاج الفكري المغربي بهدف تنمية الرصيد الوثائقي، وحفظ الموروث الثقافي للبلاد، باعتباره ذاكرة وطنية، وهو الغياب، الذي أدى إلى توقف الاقتناءات منذ سنة 2019، الأمر الذي فوت على المكتبة الوطنية فرصة امتلاك أجود الإصدارت الوطنية، والدولية التي يستحيل تداركها مستقبلا.
وتوقفت النقابة عند سوء تدبير الإيداع القانوني، وكذا العلاقة بين الناشرين والكتاب، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بتدبير الترقيم الدولي المعياري للكتب
والدوريات، الأمر الذي يؤثر سلبا على قيام المؤسسة بالمهام المنوطة بها وفقا للظهير الملكي المؤسس، وكذا عدم توفر المكتبة الوطنية على خوادم مؤمنة، خاصة بها، لتخزين المعطيات والملفات الرقمية، حيث يتم اللجوء دائما إلى شراء هذه الخدمة لدى شركة اتصالات المغرب بمقابل مادي مكلف، مع استمرار تجاهل وإقبار مشروع إحداث مركز بيانات  datacenter  خاص بالمؤسسة، هذا، مع غياب أي مبادرة من طرف مدير المؤسسة في تجويد، والإرتقاء بالخدمات الرقمية، والسمعية البصرية.
وكشفت النقابة سوء التدبير المتمثل في الجانب المهني المشكل للعصب الرئيسي للأدوار النوعية التي تظطلع بها المكتبة الوطنية في جمع، ومعالجة، وحفظ، ونشر الموروث الوثائقي الثمين، والفريد الذي يعتبر ذاكرة المملكة الشريفة، كما كشف عدم وجود لأي عقد تأمين بالمؤسسة لما يزيد أربع سنوات، سواء التأمين عن الحوادث، عن المسؤولية المدنية، أو التأمين متعدد المخاطر، إلى جانب انعدام المراقبة والتتبع اليومي لحالة الرطوبة، والحرارة بالمخازن المعدة لحفظ هذا الموروث من التلف والضياع.