اختلالات محاكم الدار البيضاء تسائل وهبي بالبرلمان
هوية بريس-متابعات
وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، حول ما وصفته بـ”الوضعية المقلقة” التي تعيشها محاكم الدار البيضاء، خاصة على مستوى المحكمتين المدنية والاجتماعية، في ظل تزايد شكاوى المهنيين ومرتادي مرفق العدالة.
وأبرزت النائبة هند الرطل بناني، في مراسلتها، أن سير الإجراءات داخل هذه المحاكم بات يطرح عدة تساؤلات، نتيجة ما اعتبرته اختلالات تنظيمية وإدارية تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات القضائية، وتزيد من معاناة المحامين والمتقاضين على حد سواء.
وسجلت البرلمانية، في هذا السياق، مظاهر متعددة لهذا التعثر، من بينها الطوابير الطويلة أمام صناديق الأداء، حيث يضطر المرتفقون إلى الانتظار لساعات، بل أحيانا لأيام، من أجل أداء رسوم تتعلق بمقالات أو طلبات قضائية، وهو ما اعتبرته مساسا بكرامة المواطنين والمهنيين.
كما نبهت إلى ما وصفته بتعقيد غير مبرر في الإجراءات، من خلال فرض تسجيل طلبات معفاة من الرسوم القضائية بالصندوق، بعدما كان يتم التأشير عليها سابقا في وقت وجيز، إضافة إلى إشكالات مرتبطة بمقالات التبليغ والتنفيذ.
وانتقدت المتحدثة أيضا قرار نقل مصلحة التنفيذ خارج المحكمة المدنية بالدار البيضاء، معتبرة أنه تسبب في معاناة إضافية للمرتفقين، إلى جانب تكدس ملفات التنفيذ، خصوصا تلك المتعلقة بشركات التأمين، وتأخر إحالتها ومعالجتها، ما يؤدي إلى بطء تنفيذ الأحكام، حيث قد يستغرق الملف سنوات قبل تسويته.
وفي الجانب البشري، أشارت النائبة إلى الخصاص المسجل في الموارد البشرية، والذي أدى إلى تنظيم وقفات احتجاجية من طرف موظفي المحكمتين خلال الأسبوع الماضي، احتجاجا على ظروف العمل.
كما أثارت وجود ممارسات إدارية وصفتها بـ”غير المستندة إلى أساس قانوني”، من قبيل فرض أداء أتعاب المفوض القضائي قبل تسجيل المقال، وهو ما اعتبرته تدخلا في اختصاصات القضاء.
وختمت البرلمانية سؤالها بمساءلة وزير العدل حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تجاوز هذه الاختلالات، وتحسين جودة خدمات مرفق العدالة، بما يضمن كرامة المرتفقين وفعالية الأداء القضائي في العاصمة الاقتصادية.
