الأمطار المحدد الأساسي لنمو الاقتصاد المغربي والبطالة رأس المشاكل
هويةبريس-متابعة
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدارالبيضاء سطات يوم الأربعاء الماضي لقاء هاما سلط الضوء على إشكالية إنعاش الاقتصاد المغربي بعد الإغلاق وذلك بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية “مدى”، ومساهمة ثلة من الخبراء الاقتصاديين.
إجراءات حكيمة قلصت من حجم الأضرار
أبرز حسان بركاني رئيس الغرفة في مستهل اللقاء أن اختيار موضوع الندوة ينبع من المناخ العام الذي يسود حاليا سواء في المجتمع المغربي أو الدولي، والانعكاسات التي ترخي بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والدينامية التجارية، وعلى مؤشرات الشغل والبطالة، مضيفا أن الآثار ملموسة على الشركات والتجار والأسر، ولكن بفضل السياسة المتبصرة لجلالة الملك وتجند الحكومة فإن الأضرار كانت أقل مما كانت ستحدث واقعيا، وحققت التدابير المتخذة وعلى رأسها إنشاء صندوق كوفيد فارقا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ولم يواجه المغاربة خصاصا في المواد الأساسية والغذائية.
وكشف بناء على معطيات للمندوبية السامية للتخطيط، تسجيل 225 ألف عاطل إضافي خلال السنتين الماضيتين، مبرزا بعين التفاؤل إمكانية تعافي الاقتصاد المغربي سيما في ظل فتح الحدود المرتقب نهاية هذا الشهر، وعودة الانتعاش بالنسبة للمطاعم والفنادق وسيارات الأجرة والمطارات.
وسجل على مستوى الوضعية التي تعيشها المقاولات الصغرى والمتوسطة والتجار تردد الأبناك حيال بعض الملفات، واستعداد عمل الغرفة لمواكبة المنتسبين وغير المنتسبين فيما يخص الضمان الاجتماعي كذلك، ودراسة الحلول الممكنة بالنسبة للجمرك والشحن والضرائب، وذلك في إطار دورها على مستوى الوساطة وتقريب الرؤى وتذليل العوائق.
هجرة الفقر والأمية والبطالة
الدكتور عمر الكتاني أستاذ بجامعة محمد الخامس وخبير اقتصادي بسط في عرضه عن “القطاع الاجتماعي بالمغرب وإشكالية الإنعاش الاقتصادي” الجانب الاستعجالي الذي يفرضه المناخ السائد والمتمثل في المجهود الاستثماري الذي تمثل في 245 مليار درهم كاستثمار عمومي للدولة لمواجهة وضعية استثنائية، وتشغيل 200 ألف شخص في سنتين ومليون شخص على مدى الولاية، إضافة الى 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار.
وتحدث بعد ذلك عن إنتاج الأزمة لثلاث نتائج: أزمة اقتصادية أفضت إلى أزمة اجتماعية، والتي بدورها أفرزت أزمة نفسية خاصة في أوساط الشباب الذي بدأ يتسرب إليه اليأس، مضيفا أن الاقتصاد المغربي واضح من ناحية القراءة، لكنه متمنع من ناحية العلاج، لأن القطاع الفلاحي يظل الوريد في الدورة الاقتصادية، حيث يمثل 14 في المائة في الناتج الداخلي الخام، ويشغل 40 في المائة من سكان المغرب، وفي حال الموسم الجيد يرتفع دخل النشيطين بثلاثة أضعاف، فيتحولون الى مستهلكين ومحركين لقطاعات اقتصادية، وبالتالي يقفز النمو إلى 6 في المائة. وفي حال الجفاف يفقد هؤلاء ثلثي الدخل ويلزمون التقشف، ويهوي النمو إلى 2 أو 1.5 في المائة، لذلك فان معدل النمو خلال العقد الأخير هو 3.5 في المائة، بسبب تحكم الأمطار في الاقتصاد المغربي، وليس العقول والفكر والذكاء والابتكار، فضلا عن كلفة شحن المواد والنقل في السنتين الماضيتين.
