الاتحاد المغربي للشغل: لـن نطبق قـانون الإضـراب

هوية بريس-متابعات

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن النقابة ترفض القانون التنظيمي للإضراب ولن تعترف به، معتبراً أنه “قانون تكبيلي وتراجعي ولا دستوري”، يمس بحق دستوري يكفله الدستور المغربي.

وأوضح موخاريق، في تصريح صحفي، أن الاتحاد المغربي للشغل قاوم هذا القانون منذ بداية مناقشته داخل البرلمان، معتبراً أن تمريره تم “بالقوة” اعتماداً على الأغلبية البرلمانية، سواء في الغرفة الأولى أو الثانية، مضيفاً أن النقابة تعتبره قانوناً “فاقداً للشرعية”، حتى وإن تم تمريره عبر المساطر التشريعية.

وشدد المسؤول النقابي على أن موقف الاتحاد “ثابت ولن يتغير”، مؤكداً أن المنظمة النقابية ستواصل ممارسة حقها الدستوري في الاحتجاج والإضراب، لأن هذا الحق، بحسب تعبيره، ليس امتيازاً تمنحه الحكومة بل حق من حقوق الإنسان المكفولة دستورياً. وتساءل موخاريق في هذا السياق عن مبررات التضييق على الإضراب، قائلاً إن العمال لا يلجؤون إلى هذا الشكل النضالي بشكل اعتباطي، بل بعد استنفاد كل وسائل الحوار.

وأضاف أن اللجوء إلى الإضراب يأتي غالباً نتيجة “أسباب موضوعية”، من بينها عدم أداء الأجور، أو عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو رفض أرباب العمل فتح قنوات الحوار واحترام تشريعات العمل. وأكد أن الإضراب يبقى، في مثل هذه الحالات، الوسيلة الأخيرة للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية.

وختم موخاريق تصريحه بالتأكيد على أن الاتحاد المغربي للشغل سيواصل الدفاع عن حق الإضراب باعتباره حقاً دستورياً صريحاً، مشيراً إلى أن الدستور ينص بوضوح على أن “حق الإضراب مضمون”، معتبراً أن أي تشريع يقيّد هذا الحق بشكل مفرط يظل، في نظر النقابة، غير مقبول وغير قابل للتطبيق.