التنسيق النقابي بالغرف المهنية يحذر من “حوار صوري” ويدعو لإصلاح عاجل
هوية بريس- متابعة
عبّر التنسيق النقابي بالغرف المهنية عن قلقه الشديد مما اعتبره استمرار تهميش موظفي هذا القطاع وإقصائهم من مسار الحوار الاجتماعي، في وقت حققت فيه قطاعات أخرى مكاسب ملموسة عبر جولات تفاوضية جادة. واعتبر أن هذا الوضع يعكس غياب إرادة حكومية حقيقية لمعالجة اختلالات الغرف المهنية وإصلاحها بشكل جذري.
وأوضح التنسيق، الذي يضم عدداً من المكونات النقابية الممثلة لموظفي الغرف المهنية بمختلف تخصصاتها، أن اللقاءات التي يتم الترويج لها لا ترقى إلى مستوى حوار اجتماعي فعلي، بل تظل، بحسب وصفه، مجرد واجهات شكلية لا تعكس تفاعلاً حقيقياً مع مطالب الشغيلة.
وأضاف في بلاغ له أن الواقع يكشف عن “حوار مغشوش” لا يستجيب لانتظارات الموظفين ولا ينعكس إيجاباً على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
ودعا التنسيق الجهات الحكومية الوصية إلى التدخل العاجل، مطالباً بالتفاعل مع مراسلاته الموجهة إلى عدد من القطاعات، من بينها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى وزارتي الفلاحة والصناعة والتجارة. كما شدد على ضرورة إطلاق إصلاح شامل يضع حداً لما وصفه بالفوضى القانونية التي تطبع تدبير هذا القطاع.
وفي سياق مطالبه، دعا التنسيق إلى تعميم صرف أجور موظفي الغرف المهنية عبر الخزينة العامة لضمان الشفافية والاستقرار، وتمكينهم من رقم التأجير أو اعتماد وضعية مماثلة لموظفي الجماعات الترابية، تمهيداً لإرساء مركزية فعلية للأجور وربطها بالميزانية العامة للدولة. كما طالب بزيادة عامة في الأجور وتعويضات منصفة تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة وتحقق العدالة مع باقي القطاعات.
كما شملت المطالب إرساء هيكلة إدارية عادلة تضمن تكافؤ الفرص، وإنصاف دكاترة الغرف المهنية عبر تمتيعهم بوضعية مماثلة لإطار أستاذ باحث، إلى جانب إيجاد حل نهائي لملف الترقيات، خاصة للموظفين العالقين في بعض السلاليم. ودعا أيضاً إلى ضبط نظام التعويضات، خصوصاً الأجر الثالث عشر ومكافأة المردودية، عبر جعلهما حقاً ثابتاً ومضموناً لجميع الموظفين بشكل شفاف ومنصف.
