التهراوي يعد بمقاربة تشاركية في تغيير رأسمال الصيدليات

هوية بريس- متابعة
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن خيار فتح رأسمال الصيدليات غير مطروح في الظرف الحالي، مشدداً على أن أي تغيير يهم هذا القطاع سيعتمد مقاربة تشاركية حقيقية، تقوم على إشراك جميع المهنيين المعنيين باعتبارهم طرفاً محورياً في إنجاح الإصلاحات المرتقبة.
وجاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، حيث أوضح الوزير، في معرض جوابه عن مشروع مراجعة أسعار الأدوية، أن الحكومة توصلت برأي مجلس المنافسة، وأن هذا الرأي يخضع حالياً للدراسة والتحليل، مع التأكيد على أن أي قرار لن يُتخذ بشكل أحادي، بل في إطار مواصلة الحوار بنفس المنهجية المعتمدة منذ انطلاق هذا الورش.
وفي السياق ذاته، أبرز التهراوي أن تعزيز الشفافية داخل القطاع الدوائي يشكل مدخلاً أساسياً لاسترجاع ثقة المواطنين، وضمان ولوجهم إلى أدوية آمنة وفعالة بأسعار معقولة، مشيراً إلى أن الوزارة تشتغل على إحداث تحول عميق في حكامة هذا القطاع الاستراتيجي.
وأوضح الوزير أن هذا التحول يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحديث نموذج الحكامة، ومراجعة الإطار القانوني، إلى جانب تعميم الرقمنة في مختلف المساطر، بما يسهم في تحسين النجاعة وتبسيط الإجراءات.
كما أكد أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية يمثل خطوة نوعية نحو اعتماد نموذج حديث قائم على الاستقلالية والفعالية، مضيفاً أن المغرب يسير بثبات نحو بلوغ مستوى GBT3 وفق معايير منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الاعتراف الدولي بالمنظومة الدوائية الوطنية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى صدور مجموعة من النصوص التنظيمية الداعمة لهذا التوجه، من بينها مراسيم تتعلق بالتأشيرة الصحية للأدوية البشرية، وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وإحداث الصيدليات، فضلاً عن حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، إلى جانب العمل على مراجعة القانون 17.04 لملاءمته مع المعايير الدولية وتعزيز اليقظة الدوائية وتحسين الممارسات الصناعية.
وفي ختام مداخلته، كشف التهراوي عن إطلاق منصة “ترخيص – Tarkhiss” كآلية رقمية موحدة لتبسيط وتتبع مساطر التراخيص، مع العمل على تعميمها، مبرزاً أيضاً اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة ندرة بعض الأدوية، من خلال إعداد لائحة وطنية محينة وتعزيز آليات التتبع، بهدف ضمان استمرارية التزويد وتحقيق السيادة الدوائية الوطنية وصون حق المواطنين في الأمن الصحي.



