الحكومة تصدم المغاربة مرة أخرى بالإجهاز على صلاة العيد والفجر والعشاء!

هوية بريس – حكيم بلعربي

مرة أخرى يفاجئ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الشعب المغربي باستمرار سريان الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذت من قبل، طيلة أيام العيد، وأنه لن يطرأ عليها أي تغيير، سواء تعلق الأمر بحظر التجول الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، أو بتشديد التنقل بين المدن حسب ما كان عليه الأمر سابقا.

وبداية نسجل أنه -ومن الناحية العملية- هناك جنوح نحو التساهل في تنقل المواطنين بين المدن فإن كثيرا منهم يسافرون في كل الاتجاهات دون رقيب ولا حسيب، كما أكد ذلك العديد منهم في اتصال مع “هوية بريس” فأين تشديد المنع؟؟ ولماذا نجد دائما المفارقة بين التصريح الرسمي والممارسة الواقعية كما نبهت عليه سابقا في بلاغ وزارة الداخلية المتعلق بقيود تشييع الجنائز.

وبعيدا عن موضوع السفر؛ لماذا تم منع صلاة العيد طبقا لبلاغ وزارة الأوقاف مع أنها تجري في مصليات وفضاءات عامة وفي الهواء الطلق وإمكانية التباعد متاعحة وبقوة، واحتمال العدوى والحالة هذه ضعيف جدا..

ألا تستحق صلاة العيد أي اهتمام من قبل الحكومة؟

وما الفرق بين المصليات وبين الأسواق الشديدة الاكتظاظ سواء منها الأسبوعية في العالم القروي بفضاءاتها ورحباتها، أو اليومية كما يعاينه كل المغاربة في كل ربوع المملكة.

لماذا تسمح الحكومة بتجمعات تجارية -في قلب العاصمة الاقتصادية مثلا- بازدحام وتقارب وتراص ولا تستمح بالصلاة وفق الضوابط والقيود الجاري بها العمل؟

وكيف نقنع أنفسنا بجدوى المنع من صلاة العيد في الهواء الطلق مع السماح بصلاة الجمعة في المسجد؟

وماذا لو كان العيد الجمعة؟ كيف نمنع صلاة العيد أول النهار ونسمح بالجمعة وسطه؟

لكن الكارثة العظمى هي استمرار المنع من صلاة الصبح التي لا يحضرها إلا نسبة قليلة من المصلين لا يَصِلون خُمُس من يصلي الظهر في المساجد يوميا… فما هذه القرارت العجيبة التي لا تراعي عقلا ولا تحفظ شرعا ولا تحترم شعبا؟

ألم يكن من اللائق بالحكومة على الأقل أن تسمح بصلاتي الصبح والعشاء في أيام العيد؟

أم أن الصلاة هي آخر اهتمامات حكومتنا الموقرة؟!

إن تنصيص ديباجة دستور المملكة على إسلامية الدولة يستدعي أن تكون كل القرارات الرسمية في كل الأحوال متماشية مع هذه الإسلامية.

فمن غير المقبول أن يكون الهاجس المادي وضغط الفاعل المهني والتجاري الذي دفع الحكومة إلى التفكير في التعجيل بقرار التخفيف الجزئي بعد أيام العيد مقدما عند مسؤولينا على الاعتبار الديني، فنقدم الأسواق على المساجد، ونقدم العمل على الصلاة… ونحرم من غير مسوغ شرعي المغاربة من صلاة العيد وصلاتي الفجر والعشاء.

الحاصل: اللهم اهد مسؤولينا..