الخلفي: هذه إنجازات حكومة العدالة والتنمية

هوية بريس- متابعة

قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، إن حزبه يتعرض، حسب تعبيره، لحملات تضليل وتشويه تهدف إلى التقليل من حصيلة المرحلة التي قاد فيها الحكومة، وإظهارها وكأنها بلا منجزات.

وأوضح الخلفي، خلال كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لـ”الأبواب المفتوحة” لحزب “المصباح” بمدينة فاس يوم الأحد 17 ماي 2026، أن هذا التصور غير منصف في حق التجربة الحكومية للحزب.

وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار إلى أن حكومة عبد الإله ابن كيران قامت بتفعيل زيادة قدرها 600 درهم كانت واردة في اتفاق سابق بكلفة بلغت حوالي 8 مليارات درهم، قبل أن تُستكمل بزيادة إضافية قدرها 400 درهم خلال حكومة سعد الدين العثماني، ليصل مجموع الزيادات إلى 1000 درهم.

وأضاف الخلفي، حسب ما نقله موقع حزبه، أن فترة التدبير الحكومي لحزب العدالة والتنمية شهدت أيضاً إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، الذي يمنح تعويضاً شهرياً لمدة ستة أشهر بقيمة 2800 درهم لفائدة من فقدوا عملهم، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 25 ألف شخص بميزانية قدرت بـ250 مليون درهم.

وتوقف عند نظام “المقاول الذاتي”، موضحاً أنه أُطلق لتنظيم أنشطة المهنيين المستقلين ومقدمي الخدمات، مع اعتماد ضريبة لم تتجاوز 1% عند بدايته سنة 2014، قبل أن يطرح، وفق قوله، رفعها إلى مستويات أعلى، في مقابل تخفيضات ضريبية لفائدة شركات المحروقات.

وفي ملف التقاعد، اعتبر أن الإصلاح الذي قادته الحكومة آنذاك، التي كان يقودها عبد الإله ابن كيران، ساهم في ضمان استمرارية صرف المعاشات إلى حدود سنة 2022، بينما انتقد ما وصفه بتعثر استكمال الإصلاحات في الحكومات اللاحقة، بما في ذلك حكومة سعد الدين العثماني.

كما أشار إلى أن ما يسمى بـ”المؤشر الاجتماعي” أدى، حسب تعبيره، إلى إقصاء فئات من الأيتام والأرامل من الدعم، منتقداً وتيرة تعميم التغطية الصحية التي انطلقت مع حكومات سابقة مثل حكومات عبد الرحمن اليوسفي وعباس الفاسي، قبل أن تُستكمل لاحقاً في عهد العدالة والتنمية، دون بلوغ هدف التعميم الكامل إلى اليوم. وختم بأن الحزب يعتبر أن حصيلة الحكومة الحالية تتسم، من وجهة نظره، بالتراجع، مؤكداً عزمه تقديم بدائل في أفق تشريعيات 2026.