“الصابو”.. قانونية عقل السيارات بالفضاء العام
هوية بريس-متابعات
توجهت النائبة البرلمانية لطيفة اعبوث بسؤال كتابي إلى وزير العدل، حول قانونية ما يعرف بـ”عقل السيارات” أو “وضع الصابو” بالفضاء العام، في ظل تزايد هذه الممارسات بعدد من المدن الكبرى بالمملكة، سواء من طرف شركات مفوض لها تدبير مواقف السيارات أو من قبل أشخاص يمارسون الحراسة بشكل عشوائي.
وأثارت النائبة البرلمانية، في سؤالها، ما وصفته بالإشكالات القانونية العميقة المرتبطة بهذه الممارسات، معتبرة أنها قد تمس بحق الملكية وحرية التنقل، خصوصا في غياب نص قانوني صريح يمنح لهذه الجهات صلاحية تقييد حركة المركبات أو حجزها.
وأشارت اعبوث إلى أن الاجتهاد القضائي، في عدد من الحالات، اعتبر أن عملية “عقل السيارات” تدخل ضمن اختصاص السلطات المخول لها قانونا مهام الضبط القضائي أو الإداري، ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية لجوء جهات أخرى إلى هذا الإجراء.
وساءلت النائبة وزير العدل بشأن التكييف القانوني لعملية “وضع الصابو” إذا تمت من طرف جهات لا تحمل الصفة الضبطية ولا تتوفر على سند قانوني، متسائلة عما إذا كان هذا الفعل يمكن أن يندرج ضمن جرائم عرقلة السير أو الابتزاز أو الاستغلال غير المشروع للملك العمومي.
كما استفسرت البرلمانية ذاتها عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إلزام مختلف الجهات بالانضباط للأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار، وعن مدى إمكانية اعتبار “عقل السيارات” مساسا بحق الملكية أو جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي.
وطالبت اعبوث كذلك بتوضيح المسؤوليات الجنائية التي يمكن أن تترتب عن الأضرار التي قد تلحق بالمركبات نتيجة هذا الإجراء، خاصة في الحالات التي يتم فيها تثبيت “الصابو” بطريقة تتسبب في خسائر مادية لأصحاب السيارات أو تعرقل استعمالها بشكل قانوني.
