الصيد الجائر يهدد المخزون السمكي في المغرب.. ودعوات للمحاسبة
هوية بريس- متابعة
أمام تزايد مهول للصيد العشوائي وغير القانوني في عدد من المواقع بالمغرب، خصوصا في جنوب المملكة، دقّ مهنيون ناقوس الخطر خلال الأيام الأخيرة، محذرين من تدهور الثروة السمكية في البلاد.
وعبّر “الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية”، الذي يضم مجموعة من الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري، عن قلقه الشديد بخصوص قدرة قطاع الصيد البحري، بجميع مكوناته، على البقاء والاستمرارية، سواء على المدى القصير أو البعيد، أمام تناقص الرخويات وما يرافقه من خطر اندثار المخزونات السمكية الأخرى.
وقبل ذلك، كانت السلطات المختصة قد عمدت إلى تأجيل استئناف صيد الرخويات، على فترات متتالية، منذ شهر مارس الماضي، بناء على المعطيات العلمية التي نبهت إلى تدهور المخزونات السمكية في السواحل المغربية.
ويعزو بيان الائتلاف، سبب الانتكاسة التي تعاني منها المخزونات السمكية، إلى “الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية، وفي تحد سافر للقوانين والأنظمة، بواسطة القوارب غير المرخص لها التي يتناقض انتشارها المكثف والمتزايد، من حيث العدد والأحجام، مع التدبير المستدام لمناطق الصيد”.
وتابع ائتلاف الهيئات المهنية، أن الأنشطة غير القانونية التي تستنزف الثروة السمكية “تنطلق من بناء القوارب غير المرخصة في اليابسة ونقلها نحو البحر”، موضحة أن هذه القوارب “يمارس عبرها الصيد الجائر، مع استعمال طرق للصيد مدمّرة لموطن الأصناف البحرية الحية”.
وأفادت مصادر مهنية مطلعة في مدينة الداخلة جنوب المملكة، رفضت الكشف عن هويتها، أن “لجنة من السلطات الولائية بالداخلة، تقوم بعمليات إحصاء قوارب الصيد التقليدية غير القانونية بقرى الصيد المنتشرة بسواحل المدينة الجنوبية، على إثر الانهيار الكلي لمخزون الأخطبوط وفق التقارير العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري”.
وطالبت المصادر نفسها، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، “بإيفاد لجنة من المراقبين لتفعيل حملات تفتيشية للوحدات الصناعية بالمنطقة، للوقوف على حجم الأخطبوط المخزن بهذه الوحدات، باعتبار بعض الوحدات الصناعية ترتكب خروقات من خلال تخزين الأخطبوط وشرائه في فترات الراحة البيولوجية”.
ونبهت ذات المصادر، أن “الحبّار هو الآخر مهدد بالاستنزاف والنفاد من السواحل الجنوبية للمملكة خاصة ببوجدور والداخلة، لأن قوارب الصيد التقليدية والإطارات الهوائية (تقنية صيد غير قانونية وخطيرة) يمارسون استغلالا مفرطا للحبار، وهو ما أدى إلى تراجع مخيف للمنتوج السمكي البحري عند كل رحلة صيد”.
