الغزو الفرنسي الناعم للمغرب وإفريقيا من خلال: “Comite du maroc” و”comite de lAfrique francaise”
هوية بريس – ذ.إدريس كرم
تقديم:
نقدم للقراء المخطط العام لهاتين المؤسستين المتفرعة إحداهما عن الأخرى.
فقد تأسست” لجنة إفريقيا الفرنسية” سنة 1890 لتهتم بدراسة إفريقيا، من أجل تطوير النفوذ الفرنسي بها، ثم أنجبت “لجنة المغرب” سنة 1904 لنفس الغرض.
وفيما يلي البرنامج المُتَغَيَّا لكل من البنت والأم، مع الإشارة أن العضوية فيه بقيت مفتوحة، بحيث كل عدد من المجلة يطلع بقائمة للمشتركين الجدد، وقد قدمنا افتتاحية عدد 1929 الممتاز الذي عرف فيه بالدور الكبير لمجلة إفريقيا الفرنسية في تكيف الرأي العام الفرنسي وتعريفه بمستعمراته.
برنامج اللجنة المغربية من 1904-1914
Le progra comite du maroc
برزت سياسة فرنسا في المغرب مؤخرا في صدارة اهتمامات البلاد، وأدركت أنه لا شيء يهم مصيرنا الوطني أكثر من مستقبل المغرب، فرنسا مسؤولة عن الجزائر وتونس، ولا يمكن لها أن تتجاهل البلد المجاور الذي تولت إعادة تنظيمه، في هذين البلدين البربريين المدارين من قبلنا، سبق أن أنشأنا بهما ساكنة أوربية تزيد عن 800000 نسمة تتزايد في وسط 6 مليون أهلي يتزايدون هم أيضا.
هذه البلاد توفر تجارة بأكثر من 1200 مليون فرنك، منها أكثر من 900 فرنك مع فرنسا وهي نتيجة رائعة بالفعل، ومن شأنها التعرض للخطر، إذا ظل المغرب في حالة من الفوضى، وبقي مستثنيا تماما ومتسعا.
إذا ما اتخذنا المنهجية والقرار المتعلق بالإمبراطورية الشريفة
المغرب في الحقيقة هو البلد البربري الذي يمتلك أكبر مساحة من الأراضي الخصبة ويستقبل كثيرا من الأمطار، لأنه يحتوي على جبال عالية، تهب عليها رياح مباشرة من المحيط لا تقل مساحته عن 80 ألف كلم مربع في ناحية مميزة شمال الأطلس الكبير، كما يبدو أيضا أكثر ثراء من حيث المناجم من البلدين الشرقيين المجاورين له.
هذا البلد الجميل مع الأسف ما زال مجهولا وغير معروف والاهتمام به من قبل الفرنسيين ضعيف، وهذا النقص هو ما أرادت اللجنة الفرنسية الإفريقية تصحيحه، بتشكيل لجنة المغرب من بين أعضائها سنة 1904.
وبالتالي فإن هذه اللجنة ستبلغ الثقافة المغربية للرأي العام الفرنسي من خلال مجلتها، وتقوم بأبحاث، ومحاضرات، ونشر تقارير، وخرائط، ودلائل، وإحصاءات، وكل العناصر التقديرية التي تهم مصالحنا بالمغرب وتعميم نشر الدعاية لها، وانعاش جهود البعثة التي سبق إيفادها للمغرب: الهادئ والمضطرب للقيام بجرد واسع له؛ بتقارير هامة وخرائط لبعض المواقع، طعمت بها خريطة المغرب كبعثة: سِكونزاك، جانتي، افْلوط في بلاد السيبة ومدن درعة وسوس، بعثة بول ليموان لناحية مراكش، بعثة إدمون دوتي، لموكادور، بعثة كاسطون بيشي للشمال، بعثة كوتيي لناحية فكيك، بعثة لادريي دلاشاريير للشاوية، وسوس، بعثة روبير دوكي لفاس ومراكش، بعثة للدراسات الاقتصادية لحوض سبو.. الخ.
هذا الجرد مستمر في الوقت الحالي، ويتم متابعته بنشاط من قبل العالم الصناعي والتجاري، هناك حاجة متزايدة لمثل هذه المبادرات اليوم.
نعتقد أن الرأي العام الفرنسي سيقدم لنا مساعداته للقيام بهذا العمل الوطني على أكمل وجه
إن منظمي لجنة المغرب كنظرائهم في لجنة إفريقيا الفرنسية، سيتم إطلاعهم على أشغالها من خلال نشر ها في مجلة لجنة إفريقيا الفرنسية، التي ستبعثها لهم بانتظام بعناوينهم ولن يفلت من النشر سوى المجموعة الحرة مثل لجنة المغرب التي هي أيضا باستمرار تعمل ضمن لجنة إفريقيا الفرنسية في أمان تساعد وتتمم وإذا لزم الأمر تحفز عمل الحكومة على استحضار سؤال مثل الذي طرحه المغرب، إنه عمل كفيل بأن يحظى بثقة وتشجيع ودعم الجمهور الفرنسي.
الرئيس :إكو إتيان، وزير الحرب السابق، نائب بالبرلمان
لجنة إفريقيا الفرنسية
Comite de
L Afrique francaise
سنتحدث أدناه عن كيف تم تحريك الحماسة الوطنية لعدد من الأشخاص وجعلهم يتحملون مبادرة إرسال بعثات لوسط إفريقيا.
هؤلاء الناس أنفسهم اعتقدوا أنه من الضروري إعطاء وضع دائم لعملهم الإفريقي، بتضافر عملهم وانضمام أعضاء جدد
أنشأوا مؤسسة (لجنة إفريقيا الفرنسية) في اجتماعهم بتاريخ 18 نونبر الأخير 1890 وقد حددت اللجنة هدفها على النحو التالي :
نحن نشهد عرضا فريدا في التاريخ :تقسيم حقيقي لقارة بالكاد معروفة، من قبل بعض الدول المتحضرة في أوربا، في هذا التقسيم، يحق لفرنسا أن تحصل على النصيب الأكبر بسبب تخليها عن حقوقها لدول أخرى في شرق إفريقيا، والجهود التي بذلتها في تنمية ممتلكاتها بالجزائر وتونس والسنغال والكونغو.
الاتفاقيات السابقة الفرنسية تكرس الاتحاد عبر الصحراء، بين السنغال، والجزائر، وتعطي فرنسا موقع قدم في شمال بحيرة التشاد والتي سنصل إليها من الكونغو عبر باكيرمي.
يجب لفت انتباه سلطتنا لهذا البلد الأخير المتعلق باتحاد يعبر السودان والكونغو الفرنسي والسنغال والجزائر وتونس.
لقد أدرك عدد من الناس منذ نهاية عام 1889 وجوب حركة آنية لرؤية هذا المخطط، ونظموا نفقة حملة بول كرامبيل لاستكشاف نواحي تضم ما بين الكونغو وبحيرة التشاد، وإبرام المعاهدات هناك والعودة إذا أمكن عبر الشمال.
نفس الأشخاص ساعدوا بعثات أخرى، وبذلك خدموا قضية النفود الفرنسي، دون استخدام موارد الدولة أو مسؤوليتها.
تبدو مثل هذه المبادرات اليوم ضرورية أكثر فأكثر، حيث يتعلق الأمر بالحصول في وسط إفريقيا على حقوق المحل الأول، وتطوير تجارتنا في المناطق الواقعة تحت النفوذ الفرنسي، كما هي الآن في البلدان المدرجة في دائرة النيجر.
هذا هو السبب في أن المشتركين في البعثات الإفريقية الحالية، قرروا تشكيل لجنة تسمى (لجنة إفريقيا الفرنسية) ستسعى بكل الوسائل الممكنة لتطوير النفوذ الفرنسي والتجارة بالغرب، والوسط، والشمال، في إفريقيا
وغني عن البيان، أن الغرض من اللجنة المؤلفة من مفكرين وطنيين خالصين من خارج كل الأحزاب، وغير منتمين على الإطلاق، وبعيدين كليا عن الانشغال بالمشاريع والمقاولات.
مواريد اللجنة تأتي من الهبات، الاشتراكات، ووسائل العمل ذات الصلة لكل مبادرة خاصة.
اللجنة تتكون من:
الأمير دَرينبيرغ :برلماني، أينارد: برلمني عن ليون، القبطان بينجير، الجنرال بوركنيس-ديسبورديس من مشات البحرية، بوتمي عضو البعثة، كارو ليوطنا باخرة، كرووان نائب رئيس غرفة التجارة بنانت، الجنرال دريكاكيو رئيس مصلحة الجغرافية لذى وزير الحرب، فليكس فور برلماني عن هافر، الجنرال كاليفيت، كوتيوت كاتب عام لجمعية الجغرافية التجارية، ماسكيري عميد المدرسة العليا للآداب بالجزائر، هنري بيريير مهندس، الأمرال فينيس رئيس أركان وزارةالبحرية، الفيكونت ميلشوار عضو الأكاديمية الفرنسية وغيرهم.
أنظر العدد الأول من: (إفريقيا الفرنسية :مجلة شهرية ل :لجنة إفريقيا الفرنسية؛ يناير 1891).
يقول المترجم إدريس كرم:
في يناير 1930 جاء في افتتاحية المجلة جردا لأعمالها تحت عنوان:
لجنة إفريقيا الفرنسية.. مجلتنا
في اللحظة التي سيفتح فيها العدد الجديد من سلسلة مجلتنا في يناير1930 بافتخار، سيسمح لنا أصدقاؤنا بدون شك، بالتأكيد دائما على الأهمية الكبرى لعملية النشر الذي تم إنشاؤه في بيئة متواضعة للغاية من قبل “لجنة إفريقيا الفرنسية” في يناير 1891 حيث احتوت سنة المجلة على 12 عددا لهذا العام الأول جاءت في 228 صفحة، في حين اشتملت الأعداد 12 لسنة 1929 على 11290 خرطة ونقيشة، جعلت تلك السنة استثنائية منذ أربعين 40 سنة من الصدور.
اليوم كل عدد تخرجه يكون مزودا بنقوش ضوئية، وخرائط محاينة، وكلها تقريبا غير منشورة، والعديد منها له قيمة علمية حقيقية، وقد بلغ ما نشر منها في العام الماضي أكثر من 60 ويكفي إلقاء نظرة على جدول المحتويات لسنة 1929 المرفوق بالعدد، لمعرفة تنوع الدراسات والوثائق المنشورة في مختلف أعداد السنة، تتعلق بمختلف جوانب الحياة من توسعنا الاستعماري، بما في ذلك المشاكل السياسية الإدارية والعسكرية والاقتصادية، التي تواصل إفريقيا تقديمها لبلادنا.
وهناك أيضا وثائقنا، إفريقيا الفرنسية ليست فقط مؤسسة للنقاش والدعاية، إنها أيضا مجموعة توثيقية ذات قيمة عالية، خاصة بالنسبة للعديد من الكتاب والمؤرخين والأساتذة والطلاب، الذين يأتون لاستشارة السلسلة في مكاتبنا، والذين يجدونها طريقة مناسبة للعمل.
في عدة مرات، كتب لنا بعض الأصدقاء “لماذا لا نخفف مجلتنا من بعض الوثائق الرسمية التي يمكن العثور عليها في مكان آخر؟”.
الحقيقة أن هذه الوثائق مفيدة “للباحثين” الذين يراسلوننا وأيضا بالنسبة لعدد من فرنسيي المستعمرات الذين لا يكن لهم أن يجدوها إلا فيها.
وإليكم مثلين: نعيد في ملاحقنا نشر الخطب الرسمية للحكام والمقيمين، بشكل عام، حول الوضع العام في المستعمرات التي يشرفون على إدارتها، إنها تقارير شاملة كاملة تقدم مراجع مكثفة بالفعل، للحركة السياسية والإدارية والاقتصادية بأكملها، لذلك فهي تحل محل العديد من المقالات التي لا تتمتع دائما بالدقة، أو الموضوعية المحاينة، فأين يمكن للقارء أن يجد مثلها لإجراء مقارنات أو كتابة أطروحة أو مقال؟ خاصة لو استحضرنا صعوبة البحث في المكتبات الرسمية.
فالباحث عندما يقصد “مجلة إفريقيا الفرنسية” يجد على الفور الوثيقة، والخطاب والإحصاء، والخريطة وأحيانا كثيرة التعليقات والمقارنات.
أيضا بالنسبة للمناقشات البرلمانية، تقدم تقارير مفصلة ومقتطفات من الخطب التي ألقيت، والنص الكامل لخطب المتحدثين الحكوميين، لكننا لا نأخذها في التقرير التحليلي الذي يستخدم لإنتاج تقرير الصحف الكبرى، والذي عندما يتعلق الأمر بالمسائل الاستعمارية غالبا ما يكون غامضا مختصرا، نحن نعيد إنتاج تقرير الاختزال الرسمي، وهو التقرير الوحيد الذي له قيمة وثائقية، والذي يعطي الشكل الحقيقي للمناقشات.
لا نعرف ما إذا كان العديد من أصدقائنا في المتربول يرون أن تلك التقارير تمر أمام أعينهم من خلال نشرها في الجريدة الرسمية، لكن ما نعرفه هو أن أصدقاءنا البعيدين وخاصة أولئك الذين يعيشون في أعماق “لَبْلاَدْ” والأدغال، لا يعرفونها إلا من خلال “إفريقيا الفرنسية”.
نحن لا نبيع ضابط تادلا، ولا الذي في برازفيل ولا حتى الذي في دكار، لذينا دليل جازم يشيد بهذه النقطة، مسألة (أيت يعقوب) بالمغرب التي أثيرت في البرلمان، يومي 21 و25 يونيو وأحدثت نقاشات حماسية، ومثيرة للاهتمام حول السياسة الفرنسية بالمغرب.
كان الضباط والمسؤولون والمستعمرون المهتمون بهذه النقاشات، قد قرأوها في الملخصات الناقصة للصحف اليومية بفرنسا، بيد أنهم عندما أجروا المقارنة بالنص الاختزالي الذي قدمته إفريقيا الفرنسية،
والذي صُحِّح، ودُرِس وأكمل النسخة غير الكافية من التحليل، تلقينا منهم العديد من التحيات والشكر على الخدمة التي قدمناها لهم.
باختصار بفضل المستوى الذي وصلته إفريقيا الفرنسية فإننا نقدم للعموم دراسات في كل المجالات التي تهمهم، ممتنين للقراء الذين يشجعوننا، وأحيانا ينتقدوننا بمودة، فبثقتهم ودعمهم سنواصل عملنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(“إفريقيا الفرنسية” عدد يناير 1930 ص:3-4).
