القضاء يحسم قضية نور الدين مضيان وزميلته رفيعة المنصوري

هوية بريس-متابعات

طوت محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الخميس، فصلا مثيرا من فصول القضية التي هزت موازين حزب الاستقلال بجهة الشمال، بإصدار حكمها النهائي في حق البرلماني نور الدين مضيان، مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي القاضي بحبسه ستة أشهر نافذة لفائدة غريمته رفيعة المنصوري.
وبالإضافة إلى العقوبة الحبسية، تضمن منطوق الحكم أداء مضيان لغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وذلك بعدما تابعته النيابة العامة بصك اتهام ثقيل شمل “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، و”السب والقذف”، و”التهديد بوضع حد لحياة شخص”، علاوة على “إهانة هيئة منظمة” و”التحرش الجنسي”.

وفي الشق المدني، قضت المحكمة بإلزام مضيان بأداء تعويضات مادية بلغت 150 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني رفيعة المنصوري، و30 ألف درهم لزميلتها مريم الوزاني، جبرا للأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت بهما جراء هذه الأفعال.

ويضع هذا الحكم النهائي المسار السياسي لنور الدين مضيان على المحك، إذ من المنتظر أن تترتب عنه آثار قانونية تتعلق بعضويته البرلمانية وصلاحيته للترشح مستقبلا.