المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدخل على خط الساعة الإضافية
هوية بريس-متابعات
توجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس مجلس النواب من أجل إحالة موضوع الساعة الإضافية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإعداد دراسة شاملة حول آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح حموني، ضمن مراسلته، أن هذا الطلب يأتي استناداً إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، وإلى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلاً عن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولاسيما المادتين 366 و370.
وأكد أن مبادرة فريقه تندرج في سياق النقاش العمومي الواسع الذي يثيره اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب، وما يصاحبه من جدل متزايد داخل المجتمع بشأن تداعياتها على عدد من الفئات، خاصة التلاميذ والطلبة والعمال.
وأشار إلى أن العديد من الآراء المتداولة تربط العمل بهذه الساعة بانعكاسات سلبية على المستويات الاجتماعية والنفسية والصحية، إلى جانب آثارها الاقتصادية والبيئية، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيره، تقييماً مؤسساتياً دقيقاً مبنياً على معطيات علمية موضوعية.
وختم حموني مراسلته بالدعوة إلى اتخاذ ما يلزم لإحالة هذا الطلب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة تسهم في تنوير النقاش العمومي ودعم اتخاذ القرار بخصوص هذا الموضوع.
