المجموعات السكنية والعقارات.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون جديد

هوية بريس- متابعة

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وحظي النص بموافقة 120 نائباً، فيما امتنع 50 نائباً عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض عليه.

ويأتي هذا المشروع في سياق تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع التعمير والإسكان، استجابة للتحولات العمرانية التي شهدها المغرب خلال العقود الأخيرة، ولتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان الرامية إلى تطوير النصوص المنظمة للمجال العقاري.

وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن المشروع يهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني الحالي مع متطلبات التنمية العمرانية، مبرزاً أن القانون المعمول به منذ سنة 1992 أصبح في حاجة إلى مراجعة لمواكبة حجم المشاريع العقارية الحديثة وتعقيداتها المتزايدة.

ومن بين أبرز المستجدات التي تضمنها النص، اعتماد آجال جديدة لإنجاز التجزئات العقارية ترتبط بمساحة المشروع وطبيعته، حيث حُددت في ثلاث سنوات بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز 20 هكتاراً، وقد تمتد إلى 15 سنة بالنسبة للتجزئات الكبرى التي تفوق مساحتها 400 هكتار.

كما ينص المشروع على تعزيز إحداث المرافق والتجهيزات العمومية داخل التجزئات السكنية، مع التنصيص على نقل ملكيتها بشكل تلقائي إلى الجماعات الترابية بعد التسلم المؤقت للأشغال. ويتضمن أيضاً مقتضيات تلزم المنعشين العقاريين بإصلاح العيوب والنقائص التي قد تظهر بعد إنجاز المشاريع.

وشملت التعديلات المقترحة إجراءات تروم تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال الحصول على التراخيص، إضافة إلى توفير آليات قانونية للتعامل مع الحالات الاجتماعية الاستعجالية، خاصة المرتبطة بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية ومحاربة السكن غير اللائق.

وفيما اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع يشكل خطوة إصلاحية مهمة لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة العامة، أكدت فرق المعارضة أهمية مراجعة الإطار القانوني الحالي، مع التنبيه إلى ضرورة الحفاظ على الضمانات القانونية والرقابية حتى لا يكون تبسيط الإجراءات على حساب الحق في السكن اللائق وجودة التنمية العمرانية.