المغرب يؤمن 200 سنة من الاحتياطي الغذائي!

هوية بريس – متابعات

الأزمة الروسية-الأوكرانية، كانت لها تداعيات سلبية انعكست على الاقتصاد العالمي، والمغربي بشكل خاص، دفعت الحكومة إلى دراسة عدة سيناريوهات لضمان الإمدادات الرئيسية من القمح في ظل استمرار هذه الأزمة بين موسكو وكييف، لاسيما وأن البلدين مصدران رئيسيان للقمح في العالم.

وسبق للحكومة، في تصريح للمتحدث باسمها، مصطفى بايتاس، أن أقرت بوجود تداعيات على المملكة، تهم أساسا ارتفاع أسعار مجموعة من المواد، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، كون المغرب من بين مستوردي القمح في العالم، خاصة في ظل موجة الجفاف التي يعاني منها البلد هذا العام، فضلا عن اعتماده على النفط المستورد بما يفوق 90 بالمئة.

الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، عبر عن تخوفه من تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، على اقتصاد المغرب، خاصة أن هناك علاقات اقتصادية مع موسكو التي يستورد من الأولى الحبوب أساسا، ومن كييف البترول والغاز ومشتقاتهما.

وفي ظل هذه التطورات، اعتبر الخبير الاقتصادي، أن جل الدول العالمية، تبحث اليوم عن تأمين مخزونها الغذائي والطاقي، مشيرا إلى أن روسيا تمول ثلث حاجيات أوروبا بالسمك ومشتقاتها، يعني 30 في المئة الذي تستهلكه أوروبا يأتي من موسكو، والسمك معناه القمح، حيث كل طن من مادة القمح يحتاج إلى 30 طن من السمك (السماد)، وبالتالي من حسن حظ أن المغرب يتوفر على الفوسفاط.

واعتبر الكتاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية، اقترحت على المغرب الاستثمار في الثروات البحرية بالصحراء المغربية، لأن القوة الاقتصادية التي كان ينفرد بها المغرب من خلال ما يتوفر عليه من ثروات، ستكون أمريكا شريكا فيها، مشيرا أن هذه قوة استراتيجية وليست اقتصادية، لأن دول العالم عليها دائما أن تستهلك “الخبز”، ولهذا تريد الاستثمار في الفوسفاط.

ولفت الخبير الاقتصادي، أن المغرب يتوفر على الاحتياطي الغذائي لـ200 سنة المقبلة، من خلال مشتقات الفوسفاط التي تستخدم في الزراعة، وذكر سابقا أن كل طن من إنتاج مادة القمح، يحتاج إلى 30 طن من مشتقات الفوسفاط، ولهذا العالم الآن يخوض صراعا من أجل توفير الأمن الغذائي والطاقي.

وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ”الأيام 24″، إلى أن التضخم الذي تعاني منه أوروبا، سنعاني منه كذلك بالمغرب سواء من المواد الأساسية التي نستوردها من أوروبا وكذا القطاع الطاقي، والحل الوحيد أمام المغاربة هو “صيام سنة 2022″، وتغيير عاداتهم ونظامهم الغذائي.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة، تحملها فرق أسعار القمح داخل البلاد بسبب ارتفاعها جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.