في رده عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول “الزيادة التي تعرفها تسعيرة الماء والكهرباء على مستوى عدد من المدن المغربية، وتأثير ذلك على الوضعية الشرائية للمواطنين”، أكد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عدم تسجيل أي زيادة بخصوص الماء والكهرباء، معلنا في مقابل ذلك استعداده التدخل لمعالجة أي زيادات “غير معقولة”.
وشدد رباح، عشية اليوم الاثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أثمنة الماء والكهرباء محددة ومقننة ومراقبة، ولا يمكنها أن تعرف أي زيادة بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه قد تقع هنالك أخطاء تقنية، وقد تقع زيادة على بعض المستهلكين الذين يتأخرون في تسديد الفواتير، كما يمكن أن تضاف إليهم ذعائر، نتيجة امتناعهم عن الأداء.
وسجل الوزير، أن 70 في المائة من المغاربة، يُسددون الأشطر الاجتماعية (الشطر الأول والثاني) حيث قررت الحكومة السابقة عدم إحداث أي زيادة في هذه الأشطر، مشيرا إلى أنه في غياب معطيات مضبوطة ودقيقة يصعب الحديث عن وجود زيادات في أسعار الماء والكهرباء.
وأفاد رباح، أن الماء والكهرباء، يتم بيعهما بكلفة أقل للمغاربة، وذلك مراعاة لقدرتهم الشرائية، مؤكدا أن الدولة، ومن خلال الحكومة تحملت مسؤوليتها بعدم الزيادة في أسعار الماء والكهرباء، حيث أوضح الحكومة الحالية والسابقة قررتا ألا تحدثا أي زيادة في تسعيرة الماء رغم حجم الخصاص الذي يعرفه المغرب في هذه المادة الحيوية مبرزا في السياق ذاته، رصد غلاف مالي بقيمة 106 مليار درهم، كاستثمار في قطاع الماء لتلبية حاجة المغاربة من الماء.
