بعد إلغاء الساعة الإضافية.. البيجيدي: كنّا من أوائل الداعين إلى مراجعتها
هوية بريس- متابعة
أعلن رئيس الحكومة، اليوم الخميس 25 يونيو 2026، عن قرار العودة إلى الساعة القانونية (توقيت غرينتش) ابتداءً من نهاية صيف هذه السنة، في خطوة أعادت الجدل حول سياسة اعتماد “الساعة الإضافية” التي كانت معمولة بها خلال السنوات الماضية.
وفي أول تعليق سياسي على هذا القرار، اعتبر حزب العدالة والتنمية أن هذا التوجه يأتي استجابةً لمطلب ظل يثير نقاشًا واسعًا داخل الرأي العام لسنوات، مشيرًا إلى أنه كان من أوائل الأحزاب التي دعت إلى مراجعة هذا الاختيار منذ أشهر.
وأوضح الحزب أنه، في بلاغ سابق لأمانته العامة بتاريخ 28 مارس 2026، تبنى رسميًا مطلب إلغاء الساعة الإضافية، مبررًا ذلك بما وصفه بالآثار السلبية على الحياة اليومية للمواطنين، من حيث التأثيرات النفسية والاجتماعية والتنظيمية، خاصة في ما يتعلق بأوقات العمل والدراسة والعبادات.
كما ذكّر الحزب بتصريحات سابقة لمسؤوليه أكدوا فيها أن مسألة التوقيت كانت موضوع نقاش داخل الحكومة خلال سنوات سابقة، وأن مطلب العودة إلى التوقيت القانوني ظل مطروحًا بشكل متكرر في النقاش العمومي.
وقال الحزب، في تفاعل نشره على موقعه الرسمي، إنه يعتبر أن هذا التحول “ينسجم مع انتظارات فئات واسعة من المواطنين”، معتبراً أنه ساهم، من موقعه في المعارضة، في إعادة طرح هذا الملف ودفعه نحو الحسم.
ويأتي هذا القرار ليضع حدًا لجدل مستمر حول “الساعة الإضافية” التي أثارت خلال السنوات الماضية نقاشات واسعة بين مؤيدين ومعارضين داخل المجتمع المغربي.
