بعد الزيادة في أسعار المحروقات.. التليدي: المواطن يشعر أن الحكومة موجودة فقط لتأخذ من جيبه
بعد الزيادة في أسعار المحروقات.. التليدي: المواطن يشعر أن الحكومة موجودة فقط لتأخذ من جيبه
هوية بريس-متابعات
قال المحلل السياسي المغربي بلال التليدي إن الزيادات الأخيرة التي عرفتها أسعار المحروقات أعادت إلى الواجهة الجدل حول السياسات الحكومية المرتبطة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن شعورا متناميا يسود لدى فئات واسعة من المغاربة مفاده أن الحكومة تحضر بقوة حين يتعلق الأمر بالجباية، وتغيب حين يتعلق الأمر بحماية المواطنين من تداعيات الأزمات الاقتصادية.
وأوضح التليدي، تعليقا على زيادة درهمين في أسعار الوقود منذ ليلة الأحد الماضي، بسبب تداعيات الجرب في الشرق الأوسط، أن “الأزمات الدولية، وعلى رأسها تقلبات سوق النفط، تنعكس بشكل مباشر على الأسعار في المغرب، غير أن التدبير الحكومي لهذه التحولات يظل محل انتقاد من طرف عدد من المتتبعين، الذين يرون أن الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات تتم دون إجراءات موازية لتخفيف الضغط على القدرة الشرائية”.
وأضاف المتحدث أن الحكومة، بدل اتخاذ تدابير استباقية لحماية المستهلك، تستفيد من الزيادات عبر ارتفاع المداخيل الجبائية المرتبطة بالمحروقات، وهو ما يعمق الإحساس لدى المواطن بأن العبء الأكبر للأزمات الاقتصادية يقع على عاتقه. وقال في هذا السياق إن “المواطن يشعر أن الحكومة موجودة فقط لتأخذ من جيبه، بينما تغيب عندما يتعلق الأمر بحمايته من تقلبات السوق”.
وفي تحليله لطبيعة التفاعل السياسي مع هذه التطورات، أشار التليدي إلى أن عددا من الدول، في سياق الأزمات الطاقية العالمية، تلجأ إلى حزم دعم أو إجراءات تخفيفية لفائدة الأسر والقطاعات المتضررة، بينما يظل النقاش في المغرب، حسب تعبيره، محصورا في تبرير الزيادات دون تقديم حلول ملموسة لتخفيف آثارها الاجتماعية.
كما انتقد المحلل السياسي ما وصفه بضعف الوساطة السياسية، معتبرا أن عددا من الأحزاب والنقابات لم تعد تؤدي أدوارها التقليدية في تأطير المطالب الاجتماعية والدفاع عن القدرة الشرائية، الأمر الذي يفاقم شعور المواطنين بالعزلة في مواجهة موجات الغلاء.
وختم التليدي بالقول إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تعميق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية، داعيا إلى مقاربات أكثر توازنا تراعي البعد الاجتماعي إلى جانب الاعتبارات المالية.
