بعد المحامين.. قضاة ينتفضون في وجه عبد اللطيف وهبي

توعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القضاة من خلال تضمين هذا المشروع لمقتضى تتبع أداء القضاة بالمحاكم، ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية، والنص الذي تضمنه المشروع الذي عرضه وهبي بالبرلمان.

قال هشام العماري، عضو المكتب التنفيدي لنادي قضاة المغرب، إن الدستور تحدث عن أجل معقول، ولم يحدد آجالا للبت في المنزعات، سواء كانت مدنية، وجنائية لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على القاضي، مشيرا في تدوينة له على صفحة نادي قضاة المغرب أن الأمر متروك لضمير القاضي، وإحساسه بالمسؤولية عملنا بأن لكل قضية مسارها، وحيثياتها، وكل محاولة لتنميط القضاء، ونمذجته هي محاولة فاشلة.

خرجة وهبي خلفت أيضا نقاشا موسعا في صفوف أعضاء نادي قضاة المغرب، الذين أبرزوا موقفهم الإيجابي من فكرة البت في الملفات داخل أجل معقول، إلا أنهم انتقدوا فكرة الإلزامية في تحديد تلك الآجال.

وقال مصطفى آيت عيسى، عضو نادي قضاة المغرب:” تحديد آجال استرشادية للإستئناس، والتحفيز أمر لا إشكال فيه في اعتقادي. و هو أمر محمود. لكن الإشكال هو في جعلها آجالا إلزامية، يحاسب القاضي إذا لم يحترمها دون مراعاة لأسباب عدم التقيد بها”.

من جانبه كتب ياسين منتصر بصفحة نادي قضاة المغرب: “دور القاضي هو الفصل في القضايا بعدل وليس الكتابة…. الإصلاح الحقيقي الذي ينبغي إنجازه اليوم وقبل الغد؛ هو إنهاء معاناة القضاة مع إعادة تحرير هويات الأطراف وارقام الملفات وتلخيص الوقائع والبت في المخالفات البسيطة، فالمرجح أن حوالي  90 في المائة من الجهد يستنزف في أمور لا تحتاج إلا الى تطبيقات معلوماتية….حتى نمكن القاضي من التفرغ للبت في القضايا وتحقيق العدالة وليس إعادة كتابة ما هو مكتوب وتلخيص الوقائع…..فالمطلوب من القضاة هو إصدار حكم عادل بناء على حيثيات قانونية يتولى كتابتها، وليس إنهاكه بكتابة ما هو مكتوب في وثائق الملف”.

وقال عبد الحميد مبارك:” ليس ضدا على فكرة البت في الملفات داخل أجل معقول. و لكن من الصعب جدا إلزام القاضي بالبت في الملف داخل أجل معين… فقد يتصور الأمر نظريا، لكن عمليا تقع أمور تفرض على القاضي منح آجالات قد تظهر انها مجانية و هي في الحقيقة من صميم العدالة.