بووانو: احتجاجات جيل “زد” عكَست احتقاناً اجتماعياً والحكومة مطالَبة بمراجعة الاختلالات

هوية بريس- متابعات

قال النائب البرلماني عبد الله بووانو، بشأن الجدل المرافق لمداخلته بالبرلمان عن الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية التي شهدتها بعض المناطق، أن القوات العمومية، بما فيها الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، تضطلع بأدوار محورية في حفظ النظام العام، مضيفاً أن تدخلاتها تتم – حسب تعبيره – في إطار ما سماه “الحكامة الأمنية” المنسجمة مع المعايير الدولية. وشدد في الآن ذاته على رفضه المطلق للعنف والتخريب والمسّ بالممتلكات العامة والخاصة، معتبراً أن التظاهر السلمي يظل حقاً دستورياً مكفولاً.

كما توقف بووانو في حوار إعلامي مصور عند أحداث احتجاجية وصفها بكونها تعكس “احتقاناً اجتماعياً متراكماً”، مبرزاً أن سنة 2025 عرفت خروج احتجاجات في عدد من المدن، رفع خلالها المواطنون مطالب تتعلق بالصحة والتعليم ومحاربة الفساد والعدالة الاجتماعية والكرامة. واعتبر أن تجاهل هذا المعطى أو محاولة التقليل من دلالاته “لا يخدم فهم الواقع السياسي والاجتماعي في البلاد”، مشيراً إلى أن التاريخ، حسب تعبيره، يسجل هذه المحطات ولا يمكن حذفها.

وفي رده على الانتقادات التي طالت خرجاته وبياناته السياسية، خاصة تلك المتعلقة بمطالبة العفو الملكي عن بعض المعتقلين، من بينهم ناصر الزفزافي وعبد الصمد زيان، أوضح بووانو أن هذا الموقف ليس جديداً، بل سبق أن تم التعبير عنه في عدة مناسبات خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن جوهر المطلب هو “خلق انفراج حقوقي وسياسي” قبل أي استحقاقات انتخابية قادمة. واعتبر أن مسألة تقديم الطلبات من عدمها تبقى “إجرائية”، بينما يبقى الأساس هو الموقف السياسي والحقوقي من الملف.

وعلى المستوى السياسي والحزبي، دافع بووانو عن خط حزب العدالة والتنمية، مؤكداً أن الحزب يستعد للعودة إلى الواجهة السياسية بقوة، بعد ما وصفه بـ”تراجع التجربة الحكومية الحالية عن عدد من الالتزامات الانتخابية”. وانتقد في هذا السياق السياسات العمومية للحكومة، متهماً إياها بعدم تحقيق وعود مرتبطة بالتشغيل، وتقليص الفقر، وإصلاح التعليم، وتوسيع الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن الأرقام الرسمية، وفق تعبيره، تشير إلى وجود اختلالات في تنزيل برامج اجتماعية كبرى، سواء على مستوى التعويض عن فقدان الشغل أو أنظمة التغطية الصحية أو الدعم المباشر، معتبراً أن هذه الأوراش ما تزال تعاني من “نواقص بنيوية في التنفيذ”.