بيع الكتب المدرسية يشعل المواجهة بين مدارس الخصوصي والكتبيين

هوية بريس-متابعات

مع اقتراب الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2026-2027، عاد الجدل حول بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل مؤسسات التعليم الخصوصي إلى الواجهة، بعد تجدد مطالب مهنيي بيع الكتب باحترام المقتضيات القانونية التي تمنع المؤسسات الخاصة من فرض اقتناء الكتب من مصدر معين أو تسويقها داخل الفضاء المدرسي.

ويؤكد مهنيون في قطاع المكتبات والوراقات أن استمرار بعض المؤسسات التعليمية الخاصة في بيع الكتب المدرسية أو إلزام الأسر باقتنائها من داخل المؤسسة ينعكس سلبا على المنافسة ويضر بشبكة واسعة من الكتبيين، فضلا عن تحميل الأسر أعباء مالية إضافية وحرمانها من حرية اختيار مكان الشراء.

ويستند هؤلاء إلى مقتضيات القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، ولا سيما المادة 51، التي تنص على منع المؤسسات التعليمية الخاصة من فرض شراء الكتب أو الوسائل التعليمية من مصدر محدد أو بيعها داخل المؤسسة، وذلك تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص وحماية حقوق المستهلك وضمان المنافسة المشروعة.

وفي هذا السياق، شددت فعاليات مهنية على أن المدرسة ينبغي أن تظل فضاء للتربية والتعليم، لا مجالا لممارسة الأنشطة التجارية، معتبرة أن احترام القانون من شأنه حماية الأسر من أي ضغوط مرتبطة بالدخول المدرسي، وتعزيز الثقة في المنظومة التعليمية.

من جانب آخر، يرى مسؤولون في بعض مؤسسات التعليم الخصوصي أن توفير الكتب داخل المؤسسة يهدف، بحسبهم، إلى تسهيل عملية اقتناء المقررات وضمان توفر النسخ المعتمدة لجميع التلاميذ في الوقت المناسب، نافين أن يكون الهدف تحقيق أرباح تجارية، ومؤكدين أن بعض الأسر تفضل هذه الخدمة لما توفره من سرعة وتنظيم.

غير أن الكتبيين يردون بأن تسهيل الخدمة لا يمكن أن يكون مبررا لمخالفة النصوص القانونية، مطالبين وزارة التربية الوطنية والجهات المختصة بتكثيف عمليات المراقبة خلال فترة الدخول المدرسي، والتدخل لوقف أي ممارسات تمس بحرية الأسر في اختيار مصدر اقتناء الكتب واللوازم المدرسية.