تدريس التربية الجنسية باعتماد وسائل الإيضاح
هوية بريس – د. محمد وراضي
إن كان من شأن التربية أن تنمي شخصية الطفل من الناحية الجسمية والعقلية والخلقية، فهذا يعني أنها والتعليم مفهومان لا ينفصلان. إذ لا تربية بلا تعليم، ولا تعليم بلا تربية. فـ”ربى” معناه أدب وهذب وعلم. وهكذا يكون “علم التربية” علما موضوعه مبادئ التدريس وأساليبه، مع الاقتناع التام بأن ما يتم تدريسه متنوع ومتعدد.
ونحن في المغرب منذ أمد بعيد، كنا نتحدث عن “وزارة التربية والتعليم” في اقتران تام بين وظيفتين. تشرف هذه الوزارة على أن يقوم بهما موظفون من معلمين ومن إداريين في المرحلة الابتدائية. ومن أساتذة وإداريين في المرحلة الإعدادية والثانوية.
وقد شعرنا حينما كنا تلامذة فطلابا بالربط القوي بين “التربية” و”التعليم”، على أساس أن الأولى تمكن التلاميذ والطلبة من استيعاب محاسن الأخلاق، ومن تقويم السلوك في علاقتهم بالمدرسين وبالإداريين. إلا أن ما كنا عليه نحن، كامتداد للعلاقة التي تجمع بيننا وبين مربي الصبيان في الكتاتيب القرآنية، أو بيننا وبين شيوخنا في المدارس العتيقة، آخذ في التراجع بالتدريج! إلى أن أصبح التعليم في الوقت الراهن منفصلا تقريبا عن التربية بالكلية.
فأصبح الحديث عن وزارة التعليم، لا عن وزارة التربية والتعليم. والتراجع في الربط بين المفهومين، مصدره من وجهة نظرنا، هو الانتماء السياسي للمدرسين بعد غيرهم من المؤثرين المباشرين في المتعلمين. (البيت والشارع والرفقة؟). جنبا إلى جنب مع ما تنشره الجرائد والمجلات من وجوب تخلي رجال التعليم عن الصرامة في التعامل مع التلاميذ والطلبة. يعني أن فتح المجال أمام هؤلاء للتعبير عن آرائهم أساس ضروري، لإخراجهم من مجرد التلقي إلى القدرة على المناقشة. فضلا عن الخطاب الحزبي الذي تحول إلى الفصول الدراسية كمجال للتنافس بين أيديولوجيات مختلفة، ولاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأتباع، إلى حد أن تلامذة الثانوي، لا يخفون تعاطفهم مع أساتذة يوصفون بالتقدميين! بينما هم يضمرون العداء المجاني لمن يوصفون بالرجعيين! بحيث إن بعض الأساتذة يشتطون عن الموضوعية حين يضعون للتلاميذ علامات تخص مستواهم في الإجابات المتوقعة عن الأسئلة المطروحة! فتدنت هيبة الأساتذة وهيبة التربية ذاتها من منظور ديني وأخلاقي؟ فكان أن فقد الوقار أو كاد يفقد؟ يكفي أن التغزل في الطالبات ومعهن، أخذ في التعاظم من وراء أبواب موصدة ومن خارج الديار! مما يجسد اتجاه التربية صوب الهاوية؟
وأذكر أنني قرأت لطالبة بكلية الآداب الرباطية، مقالة في إحدى الجرائد المستقلة، فضحت فيها أستاذا يدرسها هي وخطيبها إحدى المواد. ولما راودها عن نفسها وامتنعت مسايرة انحرافه، هددها بإسقاطها وبإسقاط رفيق دربها، إذا لم تدعن لرغبته. فلم يكن منها غير القبول! فكان أن نجحت هي ورفيقها إن حقا وإن باطلا على حد سواء!
فقد خطرت ببالي منذ مدة، فكرة تدبيج مقالة تحت نفس العنوان أعلاه. ولما تصفحت جريدة “المشعل” الأسبوعية، عدد 527 من يوم 29 شتنبر إلى 5 أكتوبر 2016م، وقرأت في صفحتها الأولى “مونيكات بلا خروق وبلا حليب وبلا برقوق”، أبيت إلا أن أنجز ما كنت عزمت قبلا على إنجازه، لما يتضمنه من مخاطر قاتلة، غابت عن المتصابين إلى اللذائذ الجنسية المحظورة بدون ما رادع أخلاقي وديني؟
وبما أن مدارسنا كانت تدرس مسمى التربية الإسلامية، هذه التي تشمل موضوعات أخلاقية وعقائدية وتعبدية، وموضوعات حول المعاملات التي تتناول المباحات والمحرمات، على الصعيد الفردي والجماعي، كالسرقة والزنا، وشرب الخمر، والربا، وقذف المحصنات، والكذب، وشهادة الزور، وما إليها من أحكام تدخل في إطار تنظيم الأسرة والدولة في مختلف المجالات، من بيع وشراء ورهن وكراء، وتسويق وتوزيع وتصدير، واستيراد، إلى آخر مستلزمات الدولة المستقلة، لاحظت كيف أن وسائل الإيضاح لا تعتمد إلا في ثلاث حالات: حالة الوضوء، وحالة أداء الصلاة، وحالة أداء مناسك الحج. لكن التلاميذ يفاجأون بأكثر من محرم يجري به العمل.! فأمام ثانوية الحسن الثاني بالرباط، كان يوجد متجر “مام” لبيع كافة أنواع الخمور، فكان من الطبيعي أن يسأل الطلبة أستاذهم بخصوص ما يجري العمل به من تحليل ما حرمه الله؟ بعد أن شرح لهم قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان”. لكن الخمر تصنع بالمغرب وتباع وتشرب! فضلا عن القمار الذي له نواديه، في حين أن الأنصاب بالنسبة للمغاربة منذ قرون، هي تلك القباب التي تبنى على أضرحة من عرفوا بأنهم أولياء الله الصالحين! وكأن بقية المؤمنين المخلصين الصادقين أولياء الشيطان؟ والحال أن رسول الله نهى عن بناء الأضرحة، وكيف برفع القباب عليها وزيارتها والذبح عندها (= تقديم القرابين لها)، والتوسل بأصحابها أملا في تحصيل المنافع ودفع المضار؟
فيكون الطلبة هكذا أمام واقع مغربي يجري فيه العمل جهارا بما حرمه الدين؟ الخمر تصنع وتستورد وتباع؟ والقمار يمارس تحت إشراف الدولة التي تحصل على نصيبها من مداخيله؟ أما ممارسة الربا وأنواع الدعارة فحدث ولا حرج؟ أما الأنصاب أو الأصنام التي يعج بها مغربنا من أقصاه إلى أقصاه، فتقدم إلى القيمين عليها الذبائح والهبات! خاصة وأنها الآن من ضمن التراث البشري الذي يعاقب كل من يمسه بسوء؟ في انتظار أن يعاقب من يستهجنونه مثلنا بحكم أنه مدعاة إلى الشرك؟ أو هو الشرك ذاته كما نقول ونؤكد؟ وإلا فما الذي يعنيه التوسل بأولياء الله الأحياء والأموات المفترضين لتحقيق ما تصبو إليه نفوسنا من مطالب؟
وبما أن سفيتنا نحن العرب مهددة بالغرق! رأينا أن نقترح على حكامنا تدريس “التربية الجنسية”، لأن من شأن دراستها أن تجنب طلاب الجنس المحرم ما يمكن أن يتعرضوا له من مخاطر؟ فلنعلم الطلبة أولا ما الذي يعنيه الجنس في الحالتين: حالة المشروع منه واللامشروع. هذا الأخير الذي يرى فيه التقدميون علاجا للكبت الجنسي برضى طرفيه، لأن الاغتصاب عندهم هو الممنوع؟ (وهذا هو الحق بعينه). وحتى تكتمل الصورة، لا بد أن تسند مسؤولية تدريس “التربية الجنسية” إلى أستاذ الطبيعيات، بعيدا عن الحياء! خاصة وأن فقهاءنا يحدثوننا عن كل ما يتعلق بنواقض الوضوء؟ وحتى يمعن أستاذ التربية الجنسية في توجيه طلابه إلى ما يمكن أن يجنبهم أهوال مرض نقص المناعة، ومرض الزهري، والسيلان، والقرحة الآكلة. فعليه أن لا يوصيهم باعتماد الواقي، فقد تبين حديثا بأنه لم يعد يؤدي الدور الذي صنع من أجله! لكون المكروبات والجراثيم أصبحت متغولة أكثر من ذي قبل!!! دون أن يغفل ما أمكنه تجسيد مختلف الأوضاع الجنسية التي يمكن للطلبة الاستفادة منها أكثر من غيرها إمعانا في نشر الأفكار المتحررة التي تنادي بها المدرسة الإباحية في العالمين العربي والإسلامي!!!
ومع العلم بأن الطلبة يراجعون في منازلهم دروسهم في مختلف المواد، فإن على الأستاذ أن يوجههم إلى اقتناء أشرطة جنسية متنوعة؟ وأن يحرص على مشاهدتها معهم من باب الاستفادة من وسائل الإيضاح؟؟؟
وكتسهيل لعملية المراجعة في المنازل، تم إحضار “المونيكات الجنسية” إلى المغرب! مع التأكيد على أن حكومة الملتحين، هي التي يعود إليها فضل إحضارها؟ وإلا فأي دور لرجال الجمارك الذين يشرفون على الصادرات والواردات مخافة الاتجار في الممنوعات تصديرا واستيرادا على حد سواء؟
إنها إذن فرصة للراغبين في اختبار كل أوضاع الممارسة الجنسية المعروفة كي يسعدوا زوجاتهم متى تزوجوا؟ كما أنها حلول لمن يصرفون مبالغ مالية باهظة لقضاء الوتر الجنسي الممنوع شرعا مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر؟ حتى غير الراغبين في الزواج المكلف ماديا، أصبح بإمكانهم شراء “مونيكات جنسية” يابانية أو صينية بثمن مناسب لا يتعدى (1800 درهم). بل وفي “المونيكات الجنسية” حل مناسب للمضطرين إلى ممارسة الدعارة حينما تسوء العلاقة بينهم وبين زوجاتهم لسبب أو لآخر. ومتى احتدم الصراع بينهما، التجأوا إليها لإشباع رغبتهم بالمجان؟ وهذا ما يفسر قلق من تم استفسارهن بخصوص “المونيكات الجنسية المستوردة”! فقد أبدى بعضهن استنكارا شديدا لما حصل، والحال أن حكومة الإسلاميين هي التي تسير الأمور في البلد؟ إذ كلما تم استيراد المزيد منها إلى حد انخفاض ثمنها، فحال لا بد أن ينعكس أثره بكثرة على العاهرات بصفة خاصة! وهن للتذكير يتحملن مسؤولية الإنفاق على الأم والإخوة! أو حتى على الأب والأم والعمات والخالات! كما ينعكس نفس الحال على غيرهن من البنات والنساء بصفة عامة! فالعاهرات سوف يتحولن في سوق النخاسة الجنسية إلى بضاعة رخيصة! أما البنات والنساء، فسيفقدن المتحرشين الذين لا يكفون عن التحرش بهن في الأزقة والدروب والحافلات والقطارات، وشواطئ البحار والمحيطات ليل نهار! وعلى الحكومة المقبلة إيجاد حل مرض مناسب لهذه المعضلة! والحل المرضي هو محاولة ربط التعليم بالتربية من جهة، وإعادة النضارة إلى المبادئ الإسلامية من خلال ما يتم تدريسه للتلاميذ وللطلبة من إسلاميات!!!
ouradimohamed.wordpress.com
