ترخيص لبيع الخمور يخرج ساكنة ليساسفة للاحتجاج
ترخيص لبيع الخمور يخرج ساكنة ليساسفة للاحتجاج
هوية بريس – متابعات
شهدت منطقة ليساسفة بمدينة الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة حالة من الاحتقان بعد تداول أنباء عن قرب افتتاح محل لبيع الخمور وسط تجمع سكني، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة في صفوف الساكنة، خاصة مع تزامن الخبر مع شهر رمضان.
عدد من سكان تجزئات الزرهوني والسعادة ومهند برادة ورياض صوفيا وألماز وغيرها عبّروا عن رفضهم للمشروع، معتبرين أن طبيعة النشاط “لا تنسجم مع الطابع السكني والاجتماعي للمنطقة”، التي اختارها العديد منهم للاستقرار لما توفره من هدوء وأمن وخصوصية أسرية.
وخلال وقفة احتجاجية إنذارية، أكد متحدثون رفضهم إقامة هذا النوع من الأنشطة داخل حي سكني محافظ، وبالقرب من مسجدين ومؤسسات تعليمية، مشيرين إلى أن ذلك قد يفرز تداعيات اجتماعية وأمنية غير مرغوب فيها، خصوصا في منطقة ما تزال في طور التهيئة العمرانية.
وأوضح المحتجون أنهم وجهوا عرائض ومراسلات إلى السلطات المحلية والجهات المختصة، مطالبين بالتدخل لإعادة النظر في الترخيص، إن كان قد مُنح بالفعل، أو مراعاة خصوصية الحي عند دراسة الملف. كما شددوا على ثقتهم في المؤسسات المعنية لإيجاد حل يوازن بين احترام القانون والاستجابة لانشغالات الساكنة.
في المقابل، يطرح هذا الجدل من جديد إشكالية تنظيم الأنشطة التجارية ذات الحساسية المجتمعية داخل الأحياء السكنية، وحدود التوفيق بين حرية الاستثمار واحترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للسكان. كما يعيد النقاش حول معايير منح التراخيص، خاصة ما يتعلق بتراخيص بيع الخمور المحرمة دينا، والتي يعاقب القانون على شربها ومن المفروض أنها لا تباع للمسلمين.
ويبقى الحسم في هذه القضية بيد السلطات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات والقرارات الإدارية المرتقبة، وسط دعوات إلى تغليب منطق الحوار والاحتكام إلى القانون بما يحفظ السلم الاجتماعي ومصالح الساكنة.
هذا ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.
