تطورات مثيرة في قضية مبديع ومسؤولون كبار يتحسسون رؤوسهم
هوية بريس-متابعة
تطورات مثيرة في قضية مبديع ومسؤولون كبار يتحسسون رؤوسهم
ما تزال قضية محمد مبديع، رئيس جماعة لفقيه بن صالح والوزير السابق في الوظيفة العمومية، تنضح بالجديد وتهدد بتوريط عدد من المسؤولين.
وفي هذا السياق كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري أبحاثا مكثفة وتكاد عناصرها لا تبرح مدينة الفقيه بنصالح،
على خلفية شبهات فساد في القرية الحرفية التي أريد لها أن تكون نموذجية تجمع حرفيي الفقيه بنصالح من مختلف الحرف (نجارة، ميكانيك، صناعة تقليدية …الخ ).
وأنجزت القرية المذكورة على ضوء إتفاقية شراكة جمعت ممثلي الحرفيين وجماعة الفقيه بنصالح في عهد رئيسها الوزير المعتقل محمد مبديع ومتدخلين آخرين.
وقال نفس المتحدث أنه سبق لهؤلاء الحرفيين أن طرقوا باب الجمعية المغربية لحماية المال العام
واستقبلوا من طرف الفرع الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية والذي تبنى
قضيتهم وتقدم برسالة في الموضوع الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء
والذي يشرف على الأبحاث القضائية في هذا الملف الذي يشير إلى تورط بعض
رجال السلطة ورئيس البلدية المعتقل، فضلا عن منتخبين من دائرة مبديع وموظفين تابعين له
والذين تشير إليهم أصابع الإتهام في توزيع كعكة القرية الحرفية على أشخاص
لا علاقة لهم بالمجال وتركوا الحرفيين حفاة عراة يصرخون دون أن يكون لصراخهم أي صدى لدى مسؤولي الإقليم.
وأوضح المصدر نفسه أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستكشف المستور في هذا الملف الذي فاحت منه رائحة فساد
ورشاوى أزكمت الأنوف وستطيح بمسؤولين كبار استفادوا من هذه الغنيمة.
وأشار إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام والرأي العام، ينتظرون قرارات الوكيل العام للملك
لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قرارات حازمة وصارمة وقوية لتفعيل
دور القضاء في مكافحة الفساد ونهب المال العام والمساهمة من موقعه في تخليق الحياة العامة والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
