تظلم إحدى المواطنات بسبب تحرش عون سلطة يَجر لفتيت للمساءلة

هوية بريس-متابعة

وصلت قضية تعرض إحدى المواطنات للتحرش من طرف عون للسلطة بإحدى المصالح الإدارية، عندما كانت تعمل على إعداد وثائق إدارية تخصها، إلى مجلس النواب لمناقشة صحة وخلفيات هذا الأمر.

وفي هذا الصدد، توجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي، حول تظلم إحدى المواطنات بسبب تحرش عون السلطة بجماعة المكرن إقليم القنيطرة.

وأبرز ابراهيمي في معرض سؤاله، أنه توصل بشكاية من طرف السيدة منصورة ازداح الساكنة بدوار الوعادة المكرن، مفادها أنها تعرضت لتحرش بتاريخ 14 / 4 / 2022 من طرف شيخ بالجماعة المذكورة أعلاه، والذي عرض عليها خدماته بصفته عون سلطة لإنجاز وثائق إدارية، إلا أنه استغل هذه الصفة للتحرش بها وعند عدم رضوخها لنزواته أصبح يبتزها باتهامها بسرقة مبلغ مالي، وعند مواجهته عمد إلى التهرب بل تطورت الأمور إلى الاعتداء عليها بالضرب والسب حسب رسالة المشتكية أمام القائد ورئيس جماعة المكرن.

وساءل عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الوزير لفتيت، عن فتح وزارة الداخلية تحقيق في هذه النزلة، وعن الإجراءات التي ستتخذها لترتيب الجزاءات الضرورية في حالة ثبوت الاتهامات الواردة في الشكاية في حق المشتكى به وكل من له المسؤولية التقصيرية في هذه القضية.