بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذته حكومة أخنوش شرعت عناصر الدرك الملكي، في تطبيق غرامة على المواطنين الذين يتنقلون بدون التوفر على جواز التلقيح.
ويشير محضر مخالفة للدرك الملكي، يقضي بتغريم مواطن مبلغ 300 درهم عن مخالفة “عدم التوفر على جواز التلقيح”.
وجاء تطبيق هذه الغرامة، كتفسير من طرف الدرك لبلاغ الحكومة الصادر الإثنين الماضي، والذي أكد أن جواز التلقيح صار يحل محل رخصة السلطات المحلية التي كانت مطبقة في السابق، للتنقل بين العمالات والأقاليم.
