أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، أن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، بعد المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب، مبرزة أن هذا الإجراء سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد محركا للنمو السوسو- اقتصادي ويخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما.
وذكرت السيدة مزور، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أول أمس الخميس 23 فبراير 2023، أن تبسيط القرارات الإدارية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن عملية التبسيط تعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمجال الاستثمار، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحرص على ضمان تفعيل هذه الإجراءات، عبر القيام بدورات في كافة الجهات للقاء بالموظفين، على المستوى اللاممركز وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية تنفيذها، مسجلة أن هذا العمل الميداني سيستمر بغية ضمان تفعيل هذه التدابير وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.
يشار إلى أنه تمت المصادقة، خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الاثنين الماضي، على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية (CRI invest)، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.
ومن أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.
سارة الرمشيأكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، أن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، بعد المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب، مبرزة أن هذا الإجراء سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد محركا للنمو السوسو- اقتصادي ويخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما.
