الفلاحة والخدمات تنقذان النمو.. الاقتصاد المغربي يواصل الصمود أمام عواصف الخارج

هوية بريس- متابعة

يتوقع أن يواصل الاقتصاد المغربي أداءه الإيجابي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما رجحت المندوبية السامية للتخطيط تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مستفيداً من الانتعاش القوي للقطاع الفلاحي واستمرار دينامية قطاع الخدمات، إلى جانب صلابة الطلب الداخلي.

وأبرزت المندوبية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية الاقتصادية، أن استمرار التوترات المرتبطة بالصراع في إيران خلال الفترة نفسها ساهم في تعميق اضطرابات الاقتصاد العالمي، من خلال التأثير على سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل البحري، وهو ما قلص فرص الاستفادة من الطلب الخارجي.

ورغم هذه الأوضاع الدولية، أظهرت المؤشرات الاقتصادية قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على نسق نمو متصاعد، إذ يرتقب أن يبلغ 4.8 في المئة، مقابل 4.6 في المئة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ما يعكس استمرار متانة النشاط الاقتصادي المحلي.

وفي القطاع الصناعي، تتوقع المندوبية أن تسجل الصناعات التحويلية نمواً محدوداً لا يتجاوز 0.3 في المئة، رغم الأداء الجيد للصناعات الغذائية واستمرار الدينامية التي تعرفها صناعة السيارات، في ظل استمرار ضعف الطلب الخارجي على منتجات قطاعات النسيج والصناعة الكيماوية والكهربائية.

في المقابل، سيواصل القطاع الفلاحي لعب دور المحرك الرئيسي للنمو، مع توقع ارتفاع قيمته المضافة بنسبة 20.5 في المئة على أساس سنوي، بينما ينتظر أن يحافظ قطاع الخدمات على وتيرته التصاعدية بنمو يناهز 4.3 في المئة، مدعوماً بتحسن أنشطة السياحة والتجارة، بالتزامن مع بداية تعافي قطاع البناء بعد فترة من التراجع.

وعلى مستوى الاستثمار، تشير التقديرات إلى استمرار الإنفاق العمومي على مشاريع البنيات التحتية، ما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي، في وقت يتوقع أن تعرف استثمارات الشركات الخاصة تباطؤاً نسبياً نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثيرها على هوامش الربح.

وفي هذا السياق، يرجح أن يسجل التكوين الإجمالي للرأسمال نمواً بنسبة 9.4 في المئة خلال الفصل الثاني، بعدما بلغ 10.8 في المئة في الفصل الأول، وهو ما يعكس استمرار وتيرة الاستثمار، وإن كانت أقل من بداية السنة.

أما استهلاك الأسر، فمن المنتظر أن يرتفع بنسبة 4.7 في المئة، مدفوعاً بزيادة الإنفاق المرتبط بعيد الأضحى، وتحسن مداخيل الأسر، خصوصاً في الوسط القروي، إضافة إلى نمو القروض الموجهة للاستهلاك، وذلك رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.