توسيع صلاحيات الجهات: مشروع قانون جديد يعزز نفوذ رؤساء الجهات ويرفع حدة التنافس السياسي

هوية بريس- متابعة

أفادت جريدة “الأسبوع الصحفي” أن عبد الوافي لفتيت كشف، خلال تفاعله مع أسئلة أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، عن توجه حكومي لإطلاق مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المعدل للقانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات، في إطار الدفع نحو مرحلة جديدة من الجهوية المتقدمة.

وبحسب المصدر ذاته، يرتقب أن تحمل هذه المرحلة تحولا نوعيا عبر توسيع اختصاصات الجهات ومنحها صلاحيات أوسع، خاصة في مجالات حيوية تشمل التنمية الاقتصادية، دعم الاستثمار، التحول الرقمي، التنمية القروية، البيئة والسياحة، إلى جانب تعزيز دورها في التعاون الدولي.

ويُتوقع، وفق المعطيات نفسها، أن يساهم هذا التوجه في إعادة رسم موقع رئيس الجهة، الذي سيضطلع بأدوار مركزية في تدبير ملفات استراتيجية كانت في السابق بيد الإدارة المركزية، ما من شأنه رفع مستوى التنافس السياسي حول هذا المنصب، خصوصا في الأقاليم الجنوبية ذات الأبعاد التنموية والسيادية.

كما أوردت الجريدة أن إحداث “الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، بصيغة شركة مساهمة تمتلك فيها الجهة الحصة الأكبر، سيشكل آلية جديدة لتنزيل المشاريع الكبرى وبرامج التنمية، عوض الوكالة الجهوية.

وستمنح هذه البنية رئيس الجهة نفوذا مباشرا في توجيه الاستثمارات وتدبير العقار الاقتصادي والإشراف على الصفقات.

وفي ما يتعلق بالجانب المالي، أشار المصدر إلى أن المشروع يقترح تخصيص موارد قارة للجهات، تتضمن 5 في المائة من الضريبة على الشركات، و5 في المائة من الضريبة على الدخل، و20 في المائة من رسوم عقود التأمين، مع ضمان حد أدنى للتحويلات يصل إلى 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027.